جاء ذلك في رسالة بعث بها الملك الأردني إلى رئيس "لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني" شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف غدا الأحد 29 ننوفمبر/تشرين الثاني، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
وأكد عاهل الأردن في الرسالة على "مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والمرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وقال "من واجبنا جميعا دعم جميع الجهود التي من شأنها كسر الجمود في العملية السلمية، والدفع باتجاه مفاوضات مباشرة وجادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
ودعا الملك عبد الله الثاني إلى "ووقف الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تقوض فرص السلام وتأجج الصراع، كالاستيطان ومحاولات ضم أية أراض فلسطينية، وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف".
وأشار إلى أن "عملية السلام تقف اليوم أمام خيارين، فإما السلام العادل الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، أو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام".
وشدد عاهل الأردن، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على "أن القدس الشريف ومقدساتها كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجباً ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام".
وبموجب القانون الدولي، فإن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الشرقية، واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام، الموقعة مع إسرائيل عام 1994.
وتابع الملك عبد الله الثاني أن الأردن "سيواصل، بالتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدعم ومساندة لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، حمل هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والتصدي لأية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة".
وأكد ملك الأردن على "أهمية توفير جميع سبل دعم استدامة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض".
وحذر عبد الله الثاني من عدم حصول الوكالة على الدعم التي تحتاجه، وبالأخص في قطاعي الصحة والتعليم، في ظل جائحة كورونا.
وعول الملك على دور لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني للتكاتف مع الأردن والمجتمع الدولي، لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ودعم الجهود الدولية للوكالة، ومنها مؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العام المقبل، تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد.
ويوافق احتفال الشعب الفلسطيني والعالم، بـ "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، ذكرى القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين "عربية" و"إسرائيلية".
وفي عام 1975 تأسست "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتهدف اللجنة إلى تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف، وتركز اجتماعاتها على الحاجة لتحقيق حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على دولتين.
