وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "أن بعض الدول الأعضاء تصر على شروط محددة، مثل الإبقاء على آلية التخفيضات التعويضية".
وحول سؤال هذه الشروط، أجاب المصدر قائلا: "مواصلة آلية التعويضات".
وأضاف المصدر أنه جاري بحث تمديد الضوابط الحالية لصفقة "أوبك+" لمدة 3 أشهر.
وكان مصدر في وزارة الطاقة الجزائرية قد أكد لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الجزائر التي تتولى حاليا رئاسة منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، منوها في الوقت نفسه إلى "التفاؤل بإمكانية توصل أعضاء "أوبك+" إلى توافق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية مارس 2021".
ويعقد اليوم الإثنين، اجتماع جميع دول "أوبك"، حيث كان من المزمع أن تحدد المنظمة خلاله قرارها حول مصير قرار خفض إنتاج النفط "أوبك+" اعتباراً من عام 2021.
ويذكر أن الشروط الحالية للصفقة، التي بدأت في أيار/ مايو، تنص على تخفيف جزئي للقيود اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2021 حتى 5.8 مليون برميل يومياً من 7.7 مليون الحالية.
بذلك، من المفترض أن يزيد إجمالي العرض في سوق النفط على حساب الانتقال إلى المرحلة الجديدة من الصفقة بحوالي مليوني برميل يوميا. لكن بسبب الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا المستجد، التي تسببت ببطء في استعادة الطلب على النفط، تناقش "أوبك+" تأجيل هذه الخطوة لوقت لاحق.
وسيعقد غدا الثلاثاء الأول من كانون الأول/ ديسمبر، الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة "أوبك+"، الذي سيجمع الدول الموقعة على إعلان التعاون في أبريل 2020.
وأعرب وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، عن تفاؤله بإمكانية تحسن سوق النفط العالمية خلال العام المقبل، بعد فترة من المعاناة جراء تبعات تفشي وباء كوفيد-19.
