وكتب الأمير السعودي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "قمة التناقض وعدم المصداقية تكشف حقيقة هذه المنظمات، فهي كانت تنادي بتخفيف العقوبات على إيران بسبب مواجهة كورونا".
قمة التناقض وعدم المصداقية تكشف حقيقة هذه المنظمات, فهي كانت تنادي بتخفيف العقوبات على إيران بسبب مواجهة كورونا لكنها اليوم ترفع شعار الموت لشعب #مصر بذريعة الحقوق وتجاهلت مواجهة كورونا, ما نراه من هذه المنظمات دائما توجه سهام الإتهام للعرب وتتجاهل الطوام العظام في الدول الأخرى pic.twitter.com/00HQlZtucE
— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 8, 2020
واستطرد في تغريدته:
لكنها (المنظمة) اليوم ترفع شعار الموت لشعب مصر بذريعة الحقوق وتجاهلت مواجهة كورونا، ما نراه من هذه المنظمات دائما توجه سهام الاتهام للعرب وتتجاهل الطوام العظام في الدول الأخرى.
وأرفق الأمير صورتين لتغريداتين لحساب المنظمة عبر "تويتر" تطالب في إحداهما، أمريكا بتخفيف العقوبات على إيران، وتوسيع نطاق ترخيص المواد المعفاة من العقوبات حتى "تتمكن إيران من تأمين الموارد الإنسانية الأساسية في مواجهة الجائحة".
على أمريكا تخفيف عقوباتها على #إيران وتوسيع نطاق ترخيص المواد المعفاة من العقوبات حتى تتمكن إيران من تأمين الموارد الإنسانية الأساسية في مواجهة #فيروس_كورونا https://t.co/Eq4C3Py7kN pic.twitter.com/JP6Y9mz2eR
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 7, 2020
وفي التغريدة الثانية، قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه لا يمكن للبنك الدولي أن يمول مشاريع صحية في مصر لمواجهة فيروس كورونا، "دون الاكتراث لقمع سلطات البلاد للموظفين الطبيين، الذين سجنوا للتعبير عن مخاوفهم"، بحسب قولها.
وأضافت المنظمة في تغريدة لاحقة:
هناك حملات تضليل (معتادة) تقول إن المنظمة تدعو لوقف برنامج القرض لمواجهة فيروس كورونا. غير صحيح، طبعا.
هناك حملات تضليل (معتادة) تقول إن @hrw_ar تدعو لوقف برنامج القرض لمواجهة #فيروس_كورونا. غير صحيح، طبعا.
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 8, 2020
ندعو البنك الدولي لتفعيل سياساته المناهضة للانتقام، وذلك بالحث علنا بالإفراج عن الأطباء المسجونين وإنهاء الحملة ضد نقابة الأطباء. هذا جزء لا يتجزأ من الاتفاقية الموقعة مع #مصر pic.twitter.com/2sLmjeDNV5
وأردفت: "ندعو البنك الدولي لتفعيل سياساته المناهضة للانتقام، وذلك بالحث علنا بالإفراج عن الأطباء المسجونين وإنهاء الحملة ضد نقابة الأطباء. هذا جزء لا يتجزأ من الاتفاقية الموقعة مع مصر".
