مصر تعلق على "حل الأزمة الخليجية": نأمل في الالتزام بدقة بما سيتم الاتفاق عليه

© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي
تابعنا عبرTelegram
علقت مصر على جهود حل الأزمة الخليجية، مؤكده حرصها الدائم على استقرار المنطقة العربية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه ردا على سؤال صحفي فمصر تعرب عن تقديرها "لاستمرار الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي".

وتابعت الوزارة في بيانها، أن ذلك يأتي في إطار حرص الكويت الدائم على استقرار المنطقة العربية.

وأشارت الوزارة إلى أملها في أن تسفر المساعي عن "حل شامل يعالج كافة أسباب الأزمة".

مضيفة عن الحل "يضمن الالتزام بدقة وجدية على ما سيتم الاتفاق عليه".

وأكد البيان أن مصر تضع في الصدارة التضامن والاستقرار العربي.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، عن مصدر دبلوماسي رفيع، قوله إن "المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية المزمع عقده في مملكة البحرين مبدئيا خلال الشهر الجاري".

وأشار المصدر إلى أن "نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة الذي تجاوز الثلاث سنوات، ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة سعيا للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية".

فيما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن حلا للأزمة الدبلوماسية الخليجية بات في الأفق مع مشاركة جميع الدول المعنية، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي متوقع قريبا.

ونقلت "فرانس برس"، عن الوزير السعودي، قوله: "نحن في تنسيق كامل مع شركائنا في هذه العملية والآفاق التي نراها إيجابية للغاية تجاه اتفاق نهائي".

وأكد أن "القرار النهائي سيشمل جميع الأطراف المعنية".

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي
لماذا وافقت السعودية على حل الأزمة الخليجية في هذا التوقيت؟

وكان أمير الكويت قد أعلن عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

يذكر أن الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطا للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.

 

 

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала