وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، فقد كتب محامي ولي العهد السعودي، مايكل كيلوغ، للمحكمة اليفدرالية في واشنطن، الاثنين الماضي، أن ولي العهد يتمتع بحصانة خاصة برؤساء الدول.
وأضاف أن "ولي العهد السعودي "يتمتع بحصانة لا تستند فقط إلى علاقته العائلية المباشرة بالملك سلمان، ولكن أيضا على "مكتبه الرفيع المستوى".
وأكد مايكل كيلوج إن الادعاء في غير محله في محكمة أمريكية، كاتبا "حتى إذا أخذنا مزاعم الجابري على أنها صحيحة، فإنه لا يدعي ولا يمكنه أن يزعم أن محاولة اغتياله المفترضة في كندا كانت بسبب أي سلوك في الولايات المتحدة".
كما وصف كيلوغ شكوى الجبري بأنها "غارقة في الدراما".
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن محامي ولي العهد السعودي كتب للمحكمة الفيدرالية أن "الشكوى تتحدث عن محاولة قتل الجبري في كندا موجهة من السعودية، لكن لم تثبت أي من الادعاءات الضئيلة المتعلقة بالولايات المتحدة وجود اتصالات بين ولي العهد والولايات المتحدة ومطالبات الجبري القانونية".
وكشفت وسائل إعلام أمريكية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أن محكمة واشنطن أرسلت مذكرات استدعاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و9 سعوديين آخرين بالإضافة لمؤسسة "مسك" الخيرية، في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضدهم، عبر تطبيقي "واتسآب" و"سيغنال".
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها مسؤول كبير سابق دعوى ضد ولي العهد. وأقيمت الدعوى على الأمير محمد و12 شخصا آخرين ذكرت أسماؤهم و11 شخصا لم تحدد هوياتهم، لمحاولة القتل خارج إطار القضاء، بموجب "قانون حماية ضحايا التعذيب".
ويدعي الجبري أن ولي العهد السعودي أرسل فريقا لقتله والتخلص منه بسبب قربه من الأمير محمد بن نايف الذي حل محمد بن سلمان مكانه في ولاية العهد في 2017، ولأنه يعرف الكثير من المعلومات المهمة والحساسة.
وغادر الجبري السعودية في عام 2017، وهو حاليا يعيش في تورونتو. ولم توافق كندا على تسليمه للسلطات السعودية.
وقال مسؤولون سعوديون معنيون إنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة في إطار الحملة التي ينفذها الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.
وتقول السلطات السعودية إن الجبري متورط مع بعض أقاربه ومعاونيه، في قضية فساد كبرى بأكثر من 11 مليار دولار، كشفت التحقيقات الأمنية أنه ومعاونوه استولوا عليها من أموال الدولة.
وقد أدار الجبري صندوقا خاصا لوزارة الداخلية يستخدم للإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب، حيث تتبعت الصحيفة المكافآت التي كانت تمنح للجبري وآخرين، وفقا للوثائق التي راجعتها وكذلك المقابلات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين ومع المقربين من الجبري.
وخلال 17 عاما أشرف فيها على الصندوق، تدفق نحو 19.7 مليار دولار من خلاله، حيث يقول المحققون السعوديون إن 11 مليار دولار تم إنفاقها بشكل غير صحيح، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركاؤه.
