وبحسب موقع النشرة اللبناني، أوضحت المديريّة العامّة لأمن الدولة أنّ هذه الأخبار عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً، مضيفة أن الهدف منها تضليل التحقيق.
يذكر أن المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت كان قد طلب من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين، للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار.
وكانت بعض المواقع الإخبارية قد تداولت أخباراً تتعلقُ بمسار التحقيق في ملف مرفأ بيروت.
وقالت المديرية إنها تتمنى من تلك المواقع الاخباريّة عدم نشر أيّة أخبار قبل التّأكد من صحّتها.
وكان مرفأ بيروت قد شهد في الـ 4 من أغسطس/ آب الماضي انفجاراً ضخماً لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، أوقع أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة.
واستقالت الحكومة على خلفية الانفجار، لكنّ رئيس الجمهورية قد كلفها بـ "تصريف الأعمال" لعدم تشكيل حكومة جديدة حتى هذه اللحظة.
