الاقتصاد المصري ينهي سنة 2020 متصدرا معدلات النمو رغم كورونا

رغم تداعيات جائحة كورونا على معظم اقتصادات العالم، منذ مطلع العام الجاري، نجح الاقتصاد المصري في الصمود بشكل لافت في وجه الجائحة، محققا، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى الاقتصادات الناشئة بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة.

خطة الإصلاح

وأرجع خبراء ومحللون اقتصاديون صلابة الاقتصاد المصري إلى "خطة الإصلاح الاقتصادي" التي اتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية، وهي الخطة التي انتشلت اقتصاد البلاد من مسارات خانقة ومؤشرات متدنية في وقت سابق.

وفي هذا الصدد، قالت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن الاقتصاد المصري حقق العام الحالي أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا.

وأضافت أن الإجراءات الاحتوائیة التي اتخذتھا السلطات وإدارتھا الرشیدة للأزمة والتنفیذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري كلها عوامل ساهمت في الحد من آثار الأزمة.

تعويم الجنيه

وأكد صندوق النقد الدولي، أن الإجراءات الاقتصادية التي تقوم مصر بتنفيذها مثل تعويم الجنيه أو تحسين النظام الضريبي وكذلك تحريك أسعار الطاقة، ضرورية وصعبة، وأن البديل كان سيصبح أكثر صعوبة لو تم تأجيل هذه الإصلاحات.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أعلنت التوصل إلى اتفاق مع مصر لتسهيل استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري.

وبحسب الصندوق، فإن "التزام مصر القوي وأداءها الجيد ساعدا على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية شتنبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج، وانخفض التضخم ب 3.7 بالمائة".

قرض طارئ

وطلبت مصر في مايو الماضي قرضا طارئا من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار وآخر بقيمة 5.2 مليار دولار، وافق عليهما الصندوق في يونيو المنصرم.

وجاء طلب التمويل بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا وتوقف السياحة حينها ونزوح كبير لرؤوس الأموال. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، استقرار صافي الاحتياطيات الأجنبية عند 39.22 مليار دولار في نوفمبر. بحسب موقع "إيكونمي بلس".

حجم الاقتصاد المصري بلغ 300 مليار دولار

من جهتها قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ،إن حجم الاقتصاد المصري بلغ 300 مليار دولار في عام 2019، ليحتل المرتبة الـ 73 بين الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها، كما جاء في المرتبة الثالثة بين الدول التي يتم تصنيفها عند المرتبة "بي".

وأوضحت الوكالة في آخر تقرير لها عن مصر، أن آفاق نمو اقتصاد البلاد تتحسن مقارنة بعدد من الدول وذلك بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، متوقعة أن يعود النمو إلى معدلات ما قبل أزمة وباء كورونا على المدى القصير.

قطاع السياحة

وأشارت إلى أن قطاع السياحة، الذي يمثل نحو 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و10 بالمائة من القوى العاملة، و4 بالمائة من إيرادات العملة الأجنبية، سيبدأ في التعافي بنهاية 2020.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت عائدات قطاع السياحة في مصر سنة 2019 نحو 13.03 مليار دولار بزيادة نسبتها 67 بالمائة عن عام 2017 وبزيادة بنسة 420 بالمائة عن 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار فقط.

وانخرطت مصر منذ 2016 في برنامج للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بهدف معالجة نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل وإحداث فرص عمل.

وتضمن البرنامج بالخصوص تحرير سعر الصرف والتخفيض التدريجي للدعم الموجه للمواد الغذائية الأساسية والمنتوجات البترولية والكهرباء وتعديل قوانين الاستثمار وتشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.