00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

بسبب ارتفاع الأرقام... المغرب يشدد عمليات مكافحة "غسيل الأموال" بالخارج

© REUTERS / Jason Leeعملات
عملات - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
رفع المغرب وتيرة عمليات مكافحة غسيل الأموال، وذلك بعد ارتفاع التصريحات بالاشتباه إلى 1737 تصريحا، منها 1674 تتعلق بجرائم غسيل الأموال و63 بتمويل الإرهاب.

وبحسب الخبراء وكذلك تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2019، وهي هيئة وطنية مكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ارتفاع التصريحات بالاشتباه التي توصلت بها الوحدة لتصل إلى 1737 تصريحا، منها 1674 تتعلق بجرائم غسيل الأموال و63 بتمويل الإرهاب، فيما تطور عدد التصريحات بالاشتباه سنة 2019 بنسبة 60% مقارنة مع سنة 2018، وهو ما يرفع إجمالي عدد التصريحات المستلمة منذ عام 2009، تاريخ إحداث الوحدة، إلى 5004 تصريحات مرتبطة بغسيل الأموال و165 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

عملات - سبوتنيك عربي
المغرب يسرع وتيرة التحقيقات في جرائم "غسيل الأموال" بالخارج
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن "المغرب اعتاد على محاربة آفة غسيل الأموال رغم تعقد العملية وخطورتها بالإضافة إلى تعدد المتدخلين فيها".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المغرب منظومته القانونية والمؤسسات للتصدي لهذه الجرائم منذ صدور قانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال الصادر سنة 2007 والمحين سنة 2016".

وبحسب الخبير فإنه

"يمكن اعتبار إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية المكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2009 حدثا مهما في تتبع الظاهرة بالمملكة المغربية".

وحسب تصريح وزير العدل المغربية، سجل 390 قضية بين 2019 و2020، فيما تطور عدد التصريحات بالاشتباه سنة 2019 بنسبة 60%، وعدد التصريحات التلقائية بين 2018 و2019 بحوالي 29% كما أن طلبات المعلومات الواردة من أوروبا ارتفع بحوالي 85%.

وتزامن رفع وتيرة التحقيقات في جرائم غسيل الأموال مع مستجدات الوضع الداخلي والخارجي خصوصا تداعيات اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بـ"مغربية الصحراء" وعودة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين المملكة المغربية وإسرائيل، وما نتج عنه من ضبابية مواقف دول الاتحاد الأوروبي خصوصا الشريكين الأولين إسبانيا وفرنسا.

ويرى أن اعتماد المغرب على سياسة اقتصادية قائمة على ركيزة الاستثمار الخارجي والداخلي، يتطلب تنقية الأجواء وتجويد مناخ الأعمال، وتحسين صورة البلاد عبر عالم المال والأعمال.

وأشار إلى أن المغرب عبر بالملموس عن إرادة سياسية واضحة في محاربة الجرائم المالية، لخلق ظروف مواتية لجعل المنطقة الجنوبية للمملكة نواة صلبة للتنمية الاقتصادية، وقطع الطريق على مستعملي الأموال في تمويل الإرهاب والهجرة السرية.

في الإطار ذاته قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن

"السبب راجع بالأساس لعدد طلبات الاشتباه، وهو مؤشر حقيقي على أن المنظومة المعلوماتية في العالم أصبحت محكومة بالدقة والتعاون فيما بينها، خاصة أن هذه النوعية من الأموال تستغل لأغراض ليست مشروعة أو خطيرة كتمويل الإرهاب".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "التكلفة الاقتصادية لهذا النوع من الجرائم له الآثر الكبير على نسب النمو، وأن المغرب عبر ترسانة من القوانين المشددة التي يتم تحيينها بين الفينة والأخرى عند ظهور أي مستجد يحاول الحد من جريمة غسل الأموال وكذلك عبر نظامه المعلوماتي، الذي انخرط بشكل قوي مع مجموعة من المؤسسات المالية والأمنية على المستوى الدولي".

وبلغ عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الوحدة الوطنية من الوحدات النظيرة بالخارج سنة 2019 ما مجموعه 88 طلبا، مقارنة بـ94 طلبا سنة 2018، أي ما يمثل انخفاضا قدره 6.38%، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.

كما ارتفع عدد التصريحات التلقائية بنسبة 28.85% خلال 2019 مقارنة بـ2018، ما أدى إلى زيادة إجمالية بنسبة 6.16% في طلبات المعلومات والتصريحات التلقائية الواردة إلى الوحدة من نظيراتها الأجنبية.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала