القدس - سبوتنيك. نقل موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إن "الطاقم سيضم مندوبين عن مجلس الأمن القومي، وزارتي الخارجية، والدفاع، والجيش، والموساد ولجنة الطاقة الذرية".
وذكر الموقع أن "نتنياهو يريد تعيين مسؤول رفيع من قبله ليرأس الطاقم، ويكون مبعوثا خاصا للمحادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة قبل عودة الولايات المحتملة إلى الاتفاق النووي مع إيران".
"هذه ليست مصلحة تجارية خاصة لشخص واحد، وأن السياسة ينبغي أن تحددها مداولات مشتركة لجهاز الأمن وبحث في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
ورجح المحلل السياسي في موقع "واللا" ومُعد التقرير، باراك رافيد، أن "رد غانتس جعل نتنياهو يقرر تشكيل طاقم واسع يشارك في عضويته مندوبون عن أجهزة الأمن، وأن يعين من الجهة الأخرى مسؤولا من قبله يرأس الطاقم ويكون مبعوثا خاصا إلى المحادثات مع إدارة بايدن".
وبحسب رافيد فإنه "ليس واضحا بعد من سيعين نتنياهو في رئاسة الطاقم، لكن أحد الأسماء الأولى التي يذكرها مسؤولون في مكتبه هو رئيس الموساد، يوسي كوهين". ويزور كوهين حاليا واشنطن لكن وفقا لـ"واللا" فإن "كوهين لم يطلب عقد لقاءات مع مسؤولين في إدارة بايدن".
كذلك يطرح اسم السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، لتولي رئاسة الطاقم. وديرمر هو أحد أكثر المستشارين المقربين لنتنياهو، ويتوقع أن ينهي مهامه كسفير والعودة إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل.
وأشار الموقع إلى أنه "تم طرح اسمين آخرين بسبب قربهما من نتنياهو، وتقديره لموقفهما من الموضوع الإيراني، وهما المستشاران للأمن القومي السابقان، يعقوب عميدرور ويعقوب نيغل. وقال الاثنان إنهما لم يتلقيا، حتى الآن، مقترحات من نتنياهو بترؤس طاقم كهذا أو أن يكونا مبعوثان من قبله".
وتشير تقديرات في إسرائيل إلى أن "إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية ستدخلان في صدام إثر الخلافات الكبيرة بينهما في الموضوع الإيراني. فبايدن أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيدخل إلى مفاوضات مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي في حال عادت إيران إلى تطبيقه بشكل كامل، فيما يعتبر نتنياهو خطوة كهذه أنها خطأ فادحا".
ويقول مستشارون لنتنياهو إنهم "قلقون من أن طاقم مستشاري بايدن في سياسة الخارجية والأمن مؤلف من مستشاري أوباما، وأن قسما منهم هم مهندسو الاتفاق النووي".
وقال نتنياهو خلال استقباله وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين يوم الخميس الماضي، إن "العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته الأولى عام 2015 سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وهذا كابوس وغباء ويحظر أن يحدث".
