بوتين: روسيا تريد تطوير علاقاتها مع اليابان ولكن بما لا يتعارض مع الدستور

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تريد وستعمل على تطوير العلاقات مع اليابان، لكن بما لا يتعارض مع الدستور الروسي.

بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقائه مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية، عرضت قناة "روسيا 1" التلفزيونية مقتطفات منه، اليوم الأحد: "نريد تطوير العلاقات مع اليابان وسنطورها، لكننا لن نفعل أي شيء يتعارض مع القانون الأساسي لروسيا الاتحادية".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2020، أن اليابان تعتزم التحرك تدريجيا نحو حل قضية الأراضي مع روسيا وإبرام معاهدة سلام بين البلدين.

يذكر أن اليابان تطالب بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستشهدة بالمعاهدة الثنائية للتجارة والحدود لعام 1855. ومن هذا المنطلق جعلت طوكيو عودة الجزر شرطا لإبرام معاهدة سلام مع روسيا الاتحادية، والتي لم يتم التوقيع عليها أبدًا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1956، وقع الاتحاد السوفياتي واليابان إعلانا مشتركا، وافقت فيه موسكو على النظر في إمكانية تسليم جزيرتين إلى اليابان في حالة إبرام معاهدة سلام. وكان الاتحاد السوفياتي يأمل بأن يقتصر الأمر على هذه النقطة، بينما اعتبرت اليابان الصفقة جزءًا فقط من حل هذه القضية، ولم تتخل عن مطالباتها بجميع الجزر(جزر كوريل). ولذلك لم تؤد المفاوضات اللاحقة إلى أي نتيجة. موقف موسكو هو أن الجزر أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفياتي نتيجة للحرب العالمية الثانية وأن سيادة روسيا الاتحادية عليها يعد أمرا لا شك فيه.

وفي عام 2018، في سنغافورة، عقب اجتماع قمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، قال الأخير إن الطرفين اتفقا على تسريع عملية التفاوض بشأن معاهدة سلام تستند إلى الإعلان السوفياتي الياباني المشترك لعام 1956.