وكشفت مصادر مطلعة لـصحيفة "الراي" الكويتية، أن هذا الإجراء الذي أصدره وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رض جاء نظرا لازدياد أعداد الإصابات وزيادة نسبة إشغال الأسّرة في الأجنحة والعناية المركزة والحاجة إلى تسخير جهود كل أطباء التخدير والعناية المركزة في وحدات العناية المستحدثة لمرضى كورونا، وبناء على توصيات فريق كوفيد المركزي ومجلس أقسام التخدير والعناية المركزة.
قالت مصادر حكومية كويتية إن النسبة الأعلى للوفيات وإشغال العناية المركزة بسبب كورونا، تتركز بين المواطنين وليس المقيمين.
عاجل| #الصحة توقف العمليات الجراحية غير الطارئة أوالمستعجلة في المستشفيات العامة.. حتى إشعار آخرhttps://t.co/ZIa1l3BgGS
— الراي (@AlraiMediaGroup) February 14, 2021
ووفقا لتصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أكدت المصادر أن مجلس الوزراء لن يتجه حالياً لفرض الحظر على بعض المناطق، بسبب أن النسبة الأعلى للوفيات ودخول العناية المركزة والإصابات بكورونا حالياً تتركز بين المواطنين وليس المقيمين.
لذلك أكدت المصادر أنه لن يتم فرض الحظر على المناطق التي يتركز فيها الوافدون، وقالت: "لا قرار بحظر جزئي هذا الأسبوع، وسيتم بحثه في جلسة مجلس الوزارء المقبلة".
يشار إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة بمستشفيات الكويت ارتفعت من 9 إلى 15%، وزاد إشغال الأسرة بالمرضى المصابين بالفيروس من 7 إلى 11%، وهو ما تسبب في رفع حالة الطوارئ والاستنفار في السلطات الصحية في البلاد.
وقالت المصادر إن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، سيدفعان الحكومة إلى مزيد من الإجراءات الوقائية، مؤكدين أن الحظر الجزئي، وربما الكلي، غير مستبعدين.
وعن الإغلاق الجزئي، شددت المصادر على أن "الحكومة ستلجأ إلى إغلاق أي نشاط يسهم في نشر الوباء"، لافتة إلى أن كل القرارات التي تحمي أرواح الناس وتخفف الضغط على الطواقم الطبية سيتم اتخاذها بلا تردد.
ونوهت المصادر إلى أن اتخاذ قرارات جديدة بها مزيد من التشديد وارد جدا قبل شهر رمضان، مثل منع الصلوات بالمساجد، وإغلاق الأنشطة وغيرها، إلا إذا تم احتواء الأوضاع قبل حلوله.
