وأعلنت إثيوبيا الاستمرار في عملية الملء الثانية لسد النهضة منفردة، بعد فشل كل جولات التفاوض في التوصل إلى اتفاق ملزم لأديس أبابا.
فهل تنجح الرباعية في الضغط على إثيوبيا للتراجع عن مواقفها.. وما هي أوراق الضغط التي تمتلكها؟
يقول مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لشؤون السودان وحوض النيل الدكتور هاني رسلان: "إن أثيوبيا موقفها معلن ومحدد وثابت بأنها ستقوم بعملية الملء الثاني، وإن هذا الأمر لا علاقة له بالعملية التفاوضية وأن مصر والسودان ليس لهم رأي في عملية الملء، ولذلك لا توجد لديها مشكلة لكي تطرح بدائل للحل".
وأضاف، "أما بالنسبة للسودان وبحسب تصريحات وزير الرأي فإن هذا الأمر يمثل تهديدا لنصف سكان السودان، أي ما يقارب 20 مليون، وبالنسبة لمصر فإن الأضرار والأخطار التي تترتب على هذا الأمر كبيرة".
موقفها معلن
وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك": "بعد الفشل الكامل للمفاوضات التي استمرت أكثر من 10 سنوات، فليس هناك بديل للحل إلا أن يتدخل المجتمع الدولي لكي يقوم بدوره وواجباته ويسعى لإيجاد تسوية حفاظا على الاستقرار في هذه المنطقة".
وأشار إلى أنه "إذا لم ينهض المجتمع الدولي بهذه المسؤولية يكون على الدول المتضررة أن تتولى إدارة هذه الأزمة بوسائل غير سلمية، وهذه الوسائل غير السلمية تأخذ طيفا واسعا من الأدوات والوسائل قد يكون من بينها الحرب، لكن ليس من الضروري أن يكون من بينها الحرب، ومصر والسودان تؤكدان بشكل مستمر بأنهما تسعيان من خلال عملية التفاوض، وهذا يعني أنهما تضعان كل الأوراق بيد المجتمع الدولي".
ونوه رسلان بأن
"الخرطوم طورت المقترح السابق بشأن دور الخبراء الأفارقة، بأن يكون هناك تدخل أمريكي أوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، على أن يكون هذا التدخل بالوساطة وليس الاكتفاء بدور المراقب، كما كان في السابق، وانضمت مصر بدورها إلى هذا المقترح".
وأردف مستشار مركز الأهرام: "بدورها الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن نيتها التدخل لمحاولة إيجاد تسوية، لكن إلى الآن يتسم موقف واشنطن بالبطء والتراخي، في نفس الوقت رفضت إثيوبيا المقترح السوداني وقالت إنها مستعده لبدء عملية التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي وأن يكون حضور الأطراف الأخرى يكون بصفة المراقب، وهو ما يعني أنها تريد الاستمرار بنفس الطريقة التي جربت من قبل".
أوراق الضغط
وحول الأوراق التي يمتلكها أعضاء الرباعية للضغط على إثيوبيا قال رسلان: "الولايات المتحدة هي الطرف الذي يمتلك أوراق ضغط على أديس أبابا ثم الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الدول تقدم الكثير من المنح والمعونات والمساعدات لأثيوبيا وتعتبرها واشنطن وكيل لها في منطقة القرن الأفريقي لمحاربة الإرهاب، وكانت تساعدها من أجل أن تكون نموذج للتنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي ونشر السلم والأمن".
واعتبر مستشار مركز الأهرام، أن "هذا النموذج الآن هو من ينشر الفوضى والحرب والجرائم ضد الإنسانية بعد أحداث إقليم تيغراي ووجود بؤر مشتعلة في إقليم الأورومو، وعمليات القتل على الهوية وهدم البنى التحتية والنهب والغتصابات وما إلى ذلك".
وخلص رسلان إلى أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بيدهم أوراق ضغط، لأنه بدون دعم هذه الجهات فإن الحكومة الأثيوبية بوضعها الاقتصادي والسياسي الداخلي والخارجي في الوقت الراهن سوف تواجه صعوبات كبيرة جدا".
خيارات مصر والسودان
وأكد مستشار مركز الأهرام:
"أن مصر والسودان لا يمتلكان أوراق حاليا، حال فشل كل المساعي سوى التحرك غير السلمي".
واستدرك قائلا، "لكن واشنطن كان لها موقفين أولهما، أنها أعلنت بأنها تدرس الموقف وتريد أن تقدم رعاية للتسوية ومساعدات تقنية على أن تترك مضمون التسوية لأطراف النزاع، وهذا التصريح يعبر عن أن البيت الأبيض يميل إلى تسوية في صالح الجانب الأثيوبي، والموقف الثاني هو قيامها بإلغاء العقوبات التي كان الإدارة السابقة قد فرضتها على الجانب الأثيوبي بعد رفضها لوثيقة واشنطن في فبراير/شباط من العام الماضي، ويمكن تفسير هذا بأنها تريد أن تلعب دور الوسيط، والوسيط يجب أن يكون على مسافة متساوية من جميع الأطراف، ومن الممكن أن يعبر أيضا عن التراخي وعدم الجدية، وكان يمكنها أن تستخدم تلك الورقة مقابل تقديم أثيوبيا بعض التنازلات".
الوساطات العربية
وعن الوساطات العربية التي تم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية قال رسلان: "الوساطات العربية لم تبدأ لكي تتوقف. فقد كانت تلك الوساطات مجرد إعلان نوايا لم يشمل تقديم مضمون أو مقترح محدد أو بدء جهود فعلية أو زيارة للبلدان الثلاثة لاستكشاف وجهات النظر وأفق التسوية، كل هذا لم يحدث".
وشدد على أنه "منذ 10 سنوات والدول الخليجية تلتزم الصمت، لأن لديها مصالح واستثمارات في أثيوبيا، ولديها مصالح فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر وترى أن أثيوبيا لديها دور أساسي فيما يتعلق بهذا الأمر، وتخشى النفوذ التركي هناك وتحاول تحجيمه، ويبدو أنه في ظل تلك الأمور أنها اتخذت موقف بالابتعاد عن التدخل في هذا الملف، والإعلان الآن في الدقائق قبل الأخيرة، وحتى لو تدخلت بثقل فهي لا تملك الثقل الكافي لإيجاد حل".
نتاج سنوات التفاوض
وعلق خبير الموارد المائية والمستشار السابق بوزارة الري السودانية حيدر يوسف، على ما يجري الآن قائلا: " كان يجب علينا عند المشاركة في هذا السد أن نعد وندرس الأخطار التي يمثلها على السودان، لكن يبدو أن المفاوضين الإثيوبيين نجحوا في تحويل مسيرة المفاوضين السودانيين لتحقيق مخططاتهم، لذا كان يجب أن تبدأ المفاوضات بعد تحديد حجم الضرر والخسارة التي تعود على السودان".
وقال لـ"سبوتنيك": "بعد تلك السنوات الطوال تخرج إثيوبيا وتقول إنها لن توقع على أي اتفاق ملزم ومع ذلك ظلننا مستمرين في الاجتماعات التي نعلم أنه لا فائدة ترجى من ورائها، لذا فإن تلك العملية عبثية منذ اليوم الأول لها، نحن بدأنا بطريقة خاطئة كانت نتيجتها الاستمرار في بناء السد والملء وسوف يستمرون في ذلك".
وأردف أن
"إثيوبيا لم تلتزم بالقانون الدولي المتعلق بالمياه وحقوق الدول في الأنهار المشتركة، حيث تلزم اتفاقية الأنهار أديس أبابا بضرورة الإخطار المسبق قبل أن تقوم بأي عمل بحق الأنهار المشتركة مع دول أخرى، كما أنها لم تلتزم باتفاقية العام 1902 التي وقعتها مع السودان، والتي تعهدت بموجبها بعدم التعدي على أي من البحيرات والأنهار المشتركة إلا بعد موافقة الأطراف الأخرى".
واستطرد يوسف: "ما علينا الآن سوى تحمل نتائج القرارات السابقة وضياع الخزانات والسدود السودانية، سد النهضة كارثة على السودان بكل المقاييس، ويجب عدم ملء الخزان إلا بعد عمل الدراسات الكافية كما اقترحت أمريكا والبنك الدول في فبراير/شباط من العام الماضي".
إثيوبيا مستمرة في البناء
وأشار خبير الموارد المائية، إلى أن "واشنطن تقدمت بمقترح في فبراير/شباط العام الماضي يقضي بعدم قيام إثيوبيا بأي عملية ملء قبل عمل الدراسات حول الجوانب الفنية والإنشائية للسد، لكن أديس أبابا رفضت هذا المقترح، ولو استمرت المفاوضات عقدان من الزمن لن تكون هناك نتائج".
وأكمل حديثه بالقول إن "السد يتم بناؤه وملؤه ولا يمكن العودة للخلف بعد الملء الثاني والثالث، وكان على الخرطوم أن ترفع دعوى أمام الأمم المتحدة وأمينها العام والمحكمة الجنائية الدولية والبنك الدولي حال انسحابه من المفاوضات، لأن هناك شركات أجنبية عالمية قامت ببناء هذا الخزان دون موافقة الدول المتأثرة وفق نص القانون الدولي".
وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وعلى الرغم من توقيع إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس/آذار 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات، والتي رعت واشنطن مرحلة منها، لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
