جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تعريفي بـ"خطة عمل حقوق الإنسان"، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
وأوضح أردوغان أن خطة عمل حقوق الإنسان المعدّة من قِبل وزارة العدل التركية، ستطبق في غضون عامين، مبينًا أنها مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح.
وقال أردوغان إن "الهدف الأول لخطة عمل حقوق الإنسان هو بناء أقوى نظام حماية حقوق إنسان، وغايتنا هنا تتمثل في تعزيز مفهوم دولة القانون المستندة إلى حقوق الإنسان، حيث سنقوم ضمن هذا الإطار بإعادة النظر بشكل منتظم بالتشريع والتنفيذ وسنتخذ جميع التدابير اللازمة، وبالتالي نقوم بتسريع العمل مع الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي من المتوقع تلبيتها في الحوار لرفع التأشيرات عن دخول الأتراك إلى دول أوروبا".
وأضاف: "نبدأ عملاً مشتركاً لتغيير قانون الأحزاب السياسية والانتخابات لتعزيز التشاركية الديمقراطية، كما نزيد من فعالية مؤسسات حقوق الإنسان".
وأضاف أن الخطة المذكورة تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب، وأنها أُعدّت بعد استشارات مستفيضة، وأن الهدف النهائي من "خطة عمل حقوق الإنسان" هو دستور مدني جديد للبلاد، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأوضح أردوغان أن الخطة تتكون من 11 مبدأً أساسيا و9 أهداف ترمي إلى رفع معايير حقوق الإنسان.
ونشرت وكالة "الأناضول" المبادئ الأساسية للخطة وهي "1 - الإنسان يعيش متمتعا بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها. 2 - كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون. 3 - الجميع سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أشياء".
وتضمنت المبادئ كذلك "4 - تقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الفعاليات الإدارية. 5 - يتضمن التشريع قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني. 6 - لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة. 7 - تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتنميها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة".
كما شملت "8 - العمل القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افتراض البراءة والحق في عدم التشويه والمسؤولية الجنائية الشخصية. 9 - لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي في إطار احترام حرية الآخرين. 10 - دولة القانون المتمتعة بقضاء مستقل ونزيه، والتي تعتبر الضامنة للعدالة والحريات، يمكن إحلالها في كافة المجالات. 11 - يجب أن يتمكن كل شخص يدعي أن حقوقه قد انتهكت من الوصول بسهولة إلى سبل العدالة القانونية الفعالة، فذلك أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات".
وقال أردوغان إن الخطة مثال للتوافق الفكري بين الحكومة والشعب للوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية، وتابع قائلا: "لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدستورية".
وأشار إلى أن قرارات هيئة المراقبة العامة ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا ستصبح متاحة للجميع، مشيرا إلى العمل على دعم فعالية مكاتب التحقيق الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة.
وقال في هذا السياق: "سنواصل الكفاح مع كافة شرائح المجتمع حتى نصل إلى اليوم الذي لا تتعرض فيه أي امرأة للعنف".
وأردف: "نعمل على تسهيل الأنشطة المهنية للصحفيين من أجل رفع المعايير الخاصة بحرية التعبير والصحافة".
كما أكد أن حكومته تعمل على تسريع جهود إنشاء مركز شبابي للأمم المتحدة في إسطنبول، للمساهمة في تطبيق الاستراتيجية الشبابية للأمم المتحدة 2030 بشكل فعال.
