نشرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، معلومات عن الإفادات التي قدمها 3 شهود للقضاء التركي، في القضية المرفوعة ضد 26 شخصا وجهت إليهم اتهامات على خلفية الحادثة.
وبحسب الوكالة، فقد طلب من الحارس الشخصي التقدم لأخذ إجازة "لهذا السبب"، مؤكدا أنه "لم أكن أشك في شيء".
وبين الحارس أن سائق القنصل (هاكان) كان في إجازة أيضا يوم الحادثة، لكن القنصل "اتصل به ذلك اليوم واستدعاه للمجئ، ولم يستدعني".
وبين الحارس الشخصي في إفادته، أنه عندما استفسر من هاكان عن سبب استدعائه، أجابه السائق: "قمت بالتسوق في بيوك تشكمجه (منطقة في إسطنبول) ثم نقلت ابن عم القنصل إلى المطار".
ونقلت الوكالة أيضا إفادات الشاهد حكمت تشتين قايا، الذي أشار إلى أنه " أقل (نقل) طوران قشلاقجي (رئيس جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا) إلى منطقة القنصلية في اليوم التالي للحادثة"، بحسب المصدر.
وقال قايا: "بينما كنت أنتظر تحدثت مع شخص كان ينظم دخول وخروج السيارات"، حيث طلب منهم هذا الشخص (لم تحدد هويته) الابتعاد عن المكان، "الذي كان مكتظا بالصحفيين".
واستطرد: "قلت له كيف ستخرجونه مع وجود الكاميرات، لا يمكن أن يختفي، فأجابني: وما يدريك لعلهم قطعوه إربا وأخذوه".
وقدم سائق القنصلية التركية (في وقت الحادثة)، أديب يلماز، إفادته أيضا للمحكمة، حيث أشار إلى أنه "كان في غرفة بالطابق الثالث يوم الحادثة، حين أتى مدير الأمن وأغلق باب الغرفة وطلب منه عدم الخروج".
وبين السائق أن باب الغرفة بقي مغلقا لمدة 20 دقيقة، ثم فتح، وقال: "خرجت بعد نصف ساعة، كان ثمة أمر غير اعتيادي لم أستطع معرفته".
ونوه السائق إلى أن القنصل العام طلب منهم في وقت لاحق عدم مجيء أحد من السائقين إلى المبنى، وانه لم يسمح لسائقه الخاص بالمجيء أيضا.
ورفضت المحكمة التركية ضم التقرير الاستخباراتي الأمريكي الذي يفيد بأن ولي العهد السعودي "أجاز" العملية، إلى ملف قضية التحقيق.
وبدورها، طالبت التركية خديجة جنكيز التي كانت خطيبة خاشقجي، في الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول، بضم هذا التقرير إلى ملف القضية، لكن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب على أساس أن التقرير "لن يفيد المحكمة بشيء" مؤكدا أن جنكيز يمكنها تجديد طلبها للمدعي العام المسؤول عن الدعوى، وفقا لوكالة "فرانس برس".
