و قال تبون: "إننا ندعو الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية للانخراط في محادثات مباشرة وجادة، يسيرها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الضرورية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وأضاف الرئيس تبون في مداخلة له خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، عقد أمس الثلاثاء بتقنية الفيديو كونفرانس، "تتاح لنا الفرصة الآن لدراسة الأوضاع الخطيرة في الصحراء الغربية، آملين أن تفضي مداولاتنا إلى تدابير عملية وفعالة لبلورة حل دائم لهذا النزاع الذي طال أمده، والذي لن ينتهي أبدا بالتقادم ولا بالأمر الواقع"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وتابع: "يأتي اجتماعنا كما تم توضيحه بهدف تهيئة ظروف وقف جديد لإطلاق النار بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية والعمل على تحقيق حل عادل ودائم يكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي ويطوي آخر ملفات تصفية الاستعمار في أفريقيا".
وأوضح "أن أفريقيا التي تغلبت على الاستعمار الأوروبي بصفة عامة بنضالها السياسي وكفاحها المسلح في بعض الأحيان والتي أسقطت النظام العنصري يتبقى لها اليوم أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في قارة أفريقيا".
وطلب تبون من منظمة الاتحاد الأفريقي "ضم صوتها لصوت الجزائر للطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثله للصحراء الغربية فورا، وإعطاء أوامر لبعثة المينورسو للتصدي لخروقات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وقال تبون: "إنه لا يمكن لمنظمة الاتحاد الأفريقي القارية التي كان لها الدور التاريخي في إعداد واعتماد مخطط التسوية الأممي أن تظل صامتة ومغيبة، فمن غير المعقول أن تنشب حرب بين دولتين عضويين في منظمتنا ونسمع هنا وهناك أصواتا تحاول تقديم (حجج) واهية لتبريره".
وتابع قائلا: "كل قضايا السلم والأمن في أفريقيا دون استثناء مطروحة على أجندة الأمم المتحدة، غير أن ذلك لم يمنع منظمتنا من تقديم مساهمات قيمة أشاد بها الجميع في سبيل حل هذه القضايا".
وفيما يتعلق بمسار تسوية هذا النزاع، أكد تبون، أن "العملية السياسية لحل قضية الصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة تتعرض لحالة جمود غير مسبوقة يصعب تفسيرها، في ظل الآثار الخطيرة لتجدد النزاع المسلح، والمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة اتجاه هذا الإقليم".
