باريس - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان إنها "تصرّ بكل قوّة على أن الضربة الجوية التي نفذت في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي في مالي استهدفت جماعة مسلحة إرهابية" ولم تستهدف مدنيين، مشيرة إلى أن "لديها العديد من التحفظات بشأن المنهجية التي اتبعها تقرير الأمم المتحدة حول القصف الجوي الفرنسي في مالي".
واعترضت الوزارة على الشهادات التي أدلى بها سكان محليون والتي "لا يمكن التأكد من صحتها كما تعارض الفرضيات التي لا تعتمد على منهجية استخباراتية"، مؤكدة أن "الضربات الجوية لم تتسبب في مقتل أي امرأة أو طفل بل أدت إلى مقتل إرهابيين".
وتابع البيان الفرنسي أن "تقرير الأمم المتحدة يعتمد على شهادات سكان محليين لم يتم الإفصاح عن هوياتهم أو الظروف التي أدلوا بها بشهاداتهم"، وأنه "من المستحيل التمييز بين المصادر الموثوقة والشهادات المزيفة الصادرة عن مواطنين متعاطفين مع الإرهابيين".
وأوضح أيضا أن الضربة الجوية "اعتمدت على معلومات استخبارية دقيقة تسمح باحترام القانون الدولي الإنساني".
وكان التقرير الأممي حول الضربة العسكرية الفرنسية أشار إلى أنها استهدفت حفل زفاف في بونتي وسط البلاد، حضره 100 من المدنيين وكان بينهم عدد من المسلحين.
