ووفقا لما نشرته صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن المصادر الأمنية "قدرت المبلغ الذي تم العثور عليه في منزل المستشار المزيف، بنحو 7 مليارات سنتيم أي ما يعادل نصف مليون دولار أمريكي، كان قد تحصل عليه مقابل الوساطة التي كان يقوم بها لصالح أشخاص طلبوا منه المساعدة بحكم منصبه الوهمي".
وقالت المصادر الأمنيه: "إنها استرجعت المبلغ أثناء مداهمتها منزل المتهم أيوب بلقاسمي، في انتظار استكمال التحقيقات المتواصلة معه في مكان تواجده الحالي بسجن القليعة بالجزائر العاصمة".
ووجه وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، في وقت سابق، عدة تهم لأيوب بلقاسمي، تمثلت في "انتحال صفة وممارسة وظيفة عمومية من دون وجه حق، إلى جانب التزوير واستعمال المزوّر".
محكمة الشراقة: قاضي التحقيق يأمر بوضع المدعو أيوب بلقاسمي الحبس المؤقت لانتحاله صفة مستشار برئاسة الجمهورية
— El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) February 14, 2021
🔴بلقاسمي متهم بانتحال صفة وممارسة دون وجه حق لوظيفة عمومية والتزوير واستعمال المزور pic.twitter.com/dGE5mxLQBQ
وحسب المصالح الأمنية، فإن عقب هذه التهم، تم تسريب صور للمتهم برفقة العديد من الوزراء، من بينهم الوزير السابق للصناعة، فرحات آيت علي، ونظيره للفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري.
كما وجه وكيل الجمهورية في النشرية، نداء إلى كل من راح ضحية المحتال، للاقتراب من مكتبه وتقديم شكوى رسمية أو تقديم شهادة ضد المتهم الذي انتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالإطارات، وأرفق وكيل الجمهورية نداءه بصورة بالأبيض والأسود للمحتال محل التحقيق، الذي كان يستعمل مركبة فارهة وبطاقات مهنية مزوّرة للإيقاع بضحاياه.
وسيتم توجيه استدعاءات للعديد من الإطارات من الذين أوقع بهم المستشار المزيّف للتحقيق معهم وكشف المزيد من ملابسات القضية.
