وذكر ريمون غجر في اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة الأزمة إن فرق الأسعار بين البلدين يسمح للمهربين بتحقيق أرباح طائلة.
وقال غجر في بيان لمجلس الوزراء "سعر صفيحة البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة. الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة".
ولبنان في خضم أزمة اقتصادية عميقة هي أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
يسفر الانهيار المالي عن شح في السيولة المخصصة لواردات الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، في حين وافق البرلمان نهاية مارس آذار على قرض طارئ بقيمة 200 مليون دولار، وهو ما لا يكفي لتمويل أكثر من شهرين آخرين من الاستهلاك.
كان وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني حذر في وقت سابق هذا الشهر من نفاد المبالغ المخصصة لتمويل واردات السلع الأساسية مثل الوقود والقمح بنهاية مايو/ أيار.
وفي سوريا المجاورة، حيث ينهار الاقتصاد أيضا تحت وطأة صراع دائر منذ عشر سنوات وعقوبات غربية، تشهد البلاد هي الأخرى نوبات متكررة من نقص الوقود بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
