ونفت وزارة قطاع الأعمال العام في مصر هذه الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وأشارت وزارة قطاع الأعمال العام إلى أن دراسات الجدوى الخاصة بمشروع تطوير مجمع الألومنيوم ستنتهي خلال فترة وجيزة، والتي تتم بإشراف استشاري عالمي.
يشار إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل عمال مجمع للألومنيوم في نجع حمادي في اعتصام، اعتراضا على عدم صرف مستحقات الأرباح السنوية، عن العام المالي الماضي، وهددوا بالإضراب عن العمل.
وفي المقابل، حذرت الشركة القابضة للصناعات المعدنية في مصر، عمال وموظفي شركة "مصر للألومنيوم" من استمرار اعتصامهم، مشددة في بيان رسمي على أن ذلك سيؤدي إلى عدم تمكنها من توفير مرتباتهم الشهرية.
وأكد المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام في بيان أن الشركة حققت "نجاحات متكررة فهي واحدة من أكثر شركات قطاع الأعمال العام ربحا وكذلك أحد أكبر الشركات من حيث التصدير".
ولفت السعداوي إلى أن "العام المالي الأخير حققت الشركة مجمل خسائر قدرها 2.1 مليار جنيه من النشاط الجاري وصافي خسائر قدرها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 (أي ما يزيد عن رأس المال المدفوع) مقارنة بأرباح قدرها 571 مليون جنيه عن العام المالي السابق 2018 /2019".
وأوضح أن "أسباب الخسائر ترجع إلى انهيار أسعار معدن الألومنيوم في أسواق وبورصات المعادن العالمية، مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن العام المالي السابق، وزادت عليها ما ترتب من أثار جائحة كورونا في الأسواق العالمية، وارتفاع تكلفة الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم نتيجة ارتفاع سعر توريد الطاقة الكهربائية، مقارنة بمثيلاتها في المصاهر العالمية، مما زاد التكلفة بمقدار 338 مليون جنيه عن العام المالي السابق".
