وبحسب تصريحات لموقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، نفى سلام ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن أن هناك نحو 35 مصريا تم احتجازهم في المدينة، قائلا "عدد المصريين الذين تم احتجازهم لا يتعدى 4 أشخاص".
وعن طريقة احتجازهم، أكد أن أهالي المدينة اقتحموا المقر الذي تم احتجازهم به وقاما بالإفراج عنهم وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تم تسليمهم إلى طرابلس استعدادا لترحليهم إلى بلدهم.
وأوضح سلامة، أن شبكة لتهريب البشر والهجرة غير الشرعية قامت باحتجاز مجموعة من المهاجرين كان من بينهم مصريين وأفارقة في مدينة بني وليد، بعد تعثرهم في دفع المبالغ المالية المتفق عليها مقابل ترحيلهم إلى السواحل البحرية استعدادا لعبور البحر المتوسط.
وأعرب عضو المجلس البلدي في بني وليد عن استنكاره الشديد وإدانته لتكرار مثل هذه الحوادث في مدينة بني وليد وغيرها من المدن الليبية، مشيرا إلى أن مدينة بني وليد تعتبر بالنسبة لعصابات الهجرة غير الشرعية نقطة عبور يتم استغلالها في عمليات الهجرة غير الشرعية والتهريب.
يشار إلى أن قرارات جديدة كانت قد صدرت عن كل من وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية في منتصف مارس/ آذار الماضي، تخص سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، حيث اتفقا على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية لليبيا.
وأكد البيان أن الجانبين خلصا خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين فى العام 2013 بشأن استخدام العمالة المصرية فى ليبيا.
كما أكد الاجتماع أيضا على ضرورة والبدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ فى البلدين.
