مجلس الشعب السوري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل
أعلن مجلس الشعب السوري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وحدد موعد انعقادها في 26 مايو المقبل، على أن يقوم المواطنون السورييون في الخارج بالاقتراع في الـ 20 من الشهر نفسه.
وقال رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة يوسف الصباغ، إن سوريا تستكمل عبر الانتخابات الرئاسية مسيرة تحقيق مصالح الشعب السوري والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن الانتخابات هي باب من أبواب حماية الاستقلال عبر الالتزام بقدسية الاستحقاقات الدستورية، مؤكدا فشل المحاولات الغربية لتأجيل تلك الاستحقاقات بذريعة الحرب.
في هذا الإطار، قال د. عبد القادر عزوز مستشار مجلس الوزراء، إن:
"فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خطوة تأتي في إطار سيادة الدولة السورية، وإصرارها على إنجاز استحقاقاتها وعدم السماح بفراغ دستوري خاصة في موقع الرئاسة.
وأشار إلى أن "إعلان الترشح تعبير عن حق الشعب السوري في ممارسة ديمقراطيته وأهم الحقوق المدنية والسياسية وأيضا تجسيد لمفهوم السيادة للشعب".
وحول رفض المعارضة لهذه الخطوة، قال عزوز إنه "لا يجب أن يكون هناك موقف سياسي مسبق، لأن هذا استحقاق وطني يتعين أن يقف فيه الجميع صفا واحدا، خصوصا أن قانون الانتخابات حدد ضوابط عامة للمرشحين، وأفرد الفصل السادس عشر لمشاركة السوريين غير المقيمين، بالتالي لايوجد إقصاء إلا ضمن الضوابط والقوانين".
الرئيس التونسي يقول إن صلاحياته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل قوات الأمن الداخلي
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن التونسي الداخلي، إن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية".
وأوضح أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي، باعتبار أن النص الدستوري في (دستور 2014) كان نصا شاملا لا يتضمن تحديد ماهية القوات الحاملة للسلاح عسكرية أو أمنية.
وتتبع قوات الأمن الداخلي لوزارة الداخلية التي يتولاها رئيس الحكومة هشام المشيشي بصفة مؤقتة، منذ إقالة وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين.
في هذا السياق، أكد الكاتب والمحلل السياسي التونسي، د. فليب العليبي:
"تونس واقعة بالفعل في صراع صلاحيات دستورية، مشيرا إلى أن هذا الصراع مرشح للتصاعد ولن يمكن حسمه من خلال المحكمة الدستورية ولا الحوار".
أوضح أن "هذا الصراع ربما يُحسم من خلال محددات من بينها اللجوء للشارع أو استفتاء ربما يعد له الآن رئيس الجمهورية لتنقيح الدستور"، على حد قوله.
وزير الخارجية المصري يقوم بجولة أفريقية لدعم موقف بلاده من أزمة سد النهضة
توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى كينيا في مستهل جولة تشمل عددا من الدول الأفريقية لعرض موقف بلاده من قضية سد النهضة الإثيوبي.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد حافظ، أن الجولة التي تشمل جزر القُمُر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس، تأتي بهدف دعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.
يأتي ذلك في وقت أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الملء الثاني لسد النهضة سوف يتم في موعده في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين.
في هذا الصدد، قالت خبيرة بالشؤون الأفريقية، أسماء الحسيني:
"جولة وزير الخارجية المصري في أفريقيا مهمة جدا في هذا التوقيت، مشيرة إلى أن تحرك مصر والسودان بشكل مكثف الآن يأتي في وقت حاسم بالنسبة لهذه القضية".
وأكدت أن "مصر والسودان تمضيان في خطوات تصعيدية، مشيرة إلى أن القاهرة والخرطوم تطالبان مجلس الأمن والأمم المتحدة الآن بتوزيع شكواهما على الدول الأعضاء من أجل التحرك لوقف أضرار يمكن أن تكون كارثية.
استمعوا إلى المزيد على برنامج "عالم سبوتنيك"...
