الأردن... البرلمان يرفض منح صفة الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة

© REUTERS / STRINGERمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2021
تابعنا عبرTelegram
رفض مجلس النواب الأردني، أمس الثلاثاء، منح صفة الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.

وقالت صحيفة "الرأي" الأردنية إن هذا الرفض جاء بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة بعد نقاشات مستفيضة حول عدد من مواده.

مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2021
الأردن يؤكد إبرام عقود إيجار لعدد من العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس عام 1956
وثار جدل تحت القبة حول منح صفة الضابطة العدلية لرئيس الديوان إذ عارض أغلبية النواب منحها لأن طبيعة عمل موظفي الديوان لا تحتاج إلى صفة الضابطة العدلية، في حين طالب عدد من النواب بالموافقة على منح الضابطة العدلية للحفاظ على الأموال العامة.

وبموجب التعديلات يعتبر ديوان المحاسبة جهازا رقابيا مستقلا يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي ومنحت التعديلات ديوان المحاسبة الرقابة على كل المنح والمساعدات التي تقدم إلى الدولة.

وقرر مجلس النواب إعادة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية من الدراسة، واقترح النائب عمر عياصرة إعادة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية، كما أوضح رئيس المجلس أن مذكرة نيابية قدمت له تطالب بإعادة القانون إلى اللجنة القانونية من الدراسة.

وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات "إننا نحترم الصحافة الأردنية وحريتها ونطالب من اللجنة القانونية إجراء نقاش مستفيض مع الصحافة ونقابة الصحفيين والجميع للحوار حول القانون حتى يخرج المشروع باعلى درجاته الجوده".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала