وجاء في مواد الاقتراح:"أن يكون ذكرًا كويتيًّا. والقضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة – ج – غير قابلين للعزل إلا وفقًا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة إلا برضائهم. ويلتزم مجلس القضاء الأعلى بعدم تجديد عقود القضاة وأعضاء النيابة غير الكويتيين بعد انتهاء مدتها"، بحسب ما نقلنه صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وقالت المادة الثانية، "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه".
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أنه حسب القاعدة الشرعية، لا ولاية للمرأة على الرجل، ووفقًا لفتوى هيئة الفتوى العامة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (24 هـ/2012 م) بمنع تولي المرأة القضاء، وعدم جواز ذلك في الشريعة الإسلامية.
