فرض الإقامة الجبرية على رئيس موريتانيا السابق بشبهات فساد وصرف نفوذ

فرض القضاء الموريتاني الإقامة الجبرية على الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز داخل منزله في العاصمة نواكشوط، في إطار تحقيقات يخضع لها حول تهم فساد مالي وإساءة استغلال النفوذ والسلطة.

الرباط - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه "مع الاستمرار في التدابير السابقة للمراقبة القضائية التي أخضعنا لها المتهم محمد ولد عبد العزيز، والتي نبقيها نافذة كما كانت، نلزمه بعدم التغيب عن المنزل، أو السكن المحدد من طرف التحقيق، والمتمثل في سكنه الاعتيادي في مقاطعة لكصر، إلا بعد أذن فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية، أو الشعائر الدينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية، أو استجابة للاستدعاءات التي توجهها له السلطات القضائية".

ومثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم، أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيق معه حول تهم وجهتها النيابة العامة له أبرزها تبديد ممتلكات عمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع.

ورفض ولد عبد العزيز الرد على أسئلة قطب التحقيق خلال جلسة الاستجواب السابقة، وتمسك بالحصانة التي يمنحها الدستور الموريتاني لكل رئيس سابق.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 في فترتين رئاسيتين بعد أن قاد انقلابا عسكريا على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله في آب/أغسطس 2008.