بنغازي - سبوتنيك. وقال طاهر الطيب الشريف، وهو أحد أعيان ومشايخ قبيلة "العبيدات"، لوكالة "سبوتنيك"، إن "أبرز التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة، تتمثل في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، حيث يحاول المنفي أن يوازن في علاقاته مع كل الأطراف، بخلاف اللافي الذي يظهر تحيزه إلى طرف دون آخر".
واعتبر الشريف أنه لا يوجد تشكيل حقيقي للمفوضية الوطنية للمصالحة في ليبيا، مشككا في الآليات والأشخاص المدفوع بهم لإنهاء عملية المصالحة، قبل الانتخابات.
وتابع: "ستحاول الدولة وضع الحلول اللازمة للمهجرين والنازحين، ولكنها سوف تصطدم بواقع على الأرض، وخاصة في المنطقة الغربية، لعدم وجود سلطة أمنية حقيقية على الأرض يمكنها فرض القرارات والإجراءات، التي قد تتخذ بهذا الشأن".
ورأى أن أحد أسباب عدم نجاح أي سلطة في ليبيا، هو عدم الالتزام من قبل الأطراف بتغيير الخطاب الإعلامي التحريضي، الذي يؤثر سلبا على عملية المصالحة، رغم أن اتفاق جنيف نص على ذلك.
وأكد الشريف "هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق"، ما سيؤثر على تحقيق المصالحة، خاصة مع عدم سيطرة الجهات الرسمية على القرار الأمني، معتبرا فتح الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس مرورا بسرت، هو أول الغيث في تحقيق نوع من المصالحة بين برقة وطرابلس.
وقال في هذا الصدد: "للأسف، بسبب غياب الجهة الأمنية الرسمية لم يحدث، ولن يحدث، لأنه مرتبط بسياسات ميليشيات".
كما يرى أن "كل هذه التصرفات لن تعجل بالمصالحة، ولا بتوحيد المؤسسة العسكرية ودمجها، وإنما تزيد من الاحتقان وقد تؤدي في النهاية إلى الصدام".
وحول طلب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، من الرئيس الجزائري رعاية مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا، قال الشريف: "الدور الجزائري في المصالحة، قد ينحصر بمصالحة التيار الإسلامي والموالين للنظام السابق، ولكن ليس للجزائر أي تأثير على برقة. فالجزائر تصنف من قبل برقة بأنها منحازة دائما للغرب الليبي، رغم أنها كانت دائما ملتزمة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا".
وأكد الشريف أن "المصالحة الحقيقية" مرتبطة بتحقيق العدالة بين الأقاليم التاريخية الثلاث (برقة وطرابلس وفزان)، وعودة ليبيا إلى الأسس التي قامت عليها، منذ استقلالها عام 1951، وأن فرض أي دستور على الليبيين، لا يراعي هذه المعايير، لن يؤدي إلى الاستقرار.
وقال أتويجر، لـ "سبوتنيك": "ناقش ملتقى المصالحة الوطنية في طرابلس، المسار القانوني للمفوضية والهيكل التنظيمي لها. وأهم العوائق القانونية التي تعترض عمل المفوضية، والقانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، وآلية اختيار أعضاء المفوضية".
وأضاف: "الكثير من التحديات تواجه حكومة الوحدة الوطنية ومفوضية المصالحة، وأهمها تعزيز الثقة بين الليبيين، وأيضا تعزيز ثقتهم فيها، فلا يمكن لأي جهة أن تدير ملف المصالحة دون أن تثق فيها جميع الأطراف المزمع الإصلاح بينها، أما التحديات القانونية فمن الممكن معالجتها، من خلال السلطة التشريعية ووزارة العدل".
وحول إمكانية نجاح المفوضية في مهمتها، قبل موعد الانتخابات، قال أتويجر: "لا أتوقع نجاحها في كل الملفات، ولهذا طلبت خلال الملتقى بضرورة تحديد أولويات العمل لمفوضية المصالحة، خلال الستة أشهر المتبقية للمجلس الرئاسي، المتمثلة في دعم الأمن والاستقرار في المدن والمناطق الليبية، وتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم لجنة (5 + 5)، ودفع الأطراف الليبية نحو الانتخابات العامة، والعمل على كل ما يعزز الثقة بين الأطراف الليبية".
ودعا أتويجر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى إعادة النظر في سياسته العامة، "بما يعزز ثقة الليبيين فيه".
وانطقت، الاثنين الماضي، جلسات لخمسة ملتقيات تعمل على تقديم توصيات وترشيحات لهيكلية مفوضية المصالحة الوطنية الليبية، وذلك بعد عدة أسابيع من الإعلان عن تأسيس المفوضية، بالتنسيق مع مخرجات الحوار السياسي الرامي إلى إنهاء الانقسام في البلاد.
وقالت متحدثة المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، في وقت سابق، إن "الليبيين من كافة الأطياف سيلتقون في حراك غير مسبوق، بدءا من غد ولمدة شهر، لتقديم آرائهم حول هيكلية المفوضية".
وأوضحت أن العملية ستختتم بمؤتمر شامل، يجمع كل الآراء والتصورات، ليعمل بها المجلس الرئاسي.
