بنغازي - سبوتنيك. وقال اللافي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "واجهت حكومة الوحدة الوطنية الكثير من التحديات، أهمها جائحة كورونا وسباق اللقاحات واستجلابه؛ وهي تحديات كبيرة جاءت في مرحلة عانت فيها ليبيا من الانقسام السياسي، وعدم قدرة حكومة الوفاق الوطني على استجلاب لقاحات، في وقت مبكر".
وأضاف أن "برنامج رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، تضمن تعهده بأن تكون أولوية الحكومة توفير اللقاح وتأمين كافة الاحتياجات اللازمة لإنقاذ المصابين. وقامت الحكومة مباشرة بإعادة تشكيل اللجان التي شكلتها الحكومتين السابقتين [الوفاق والمؤقتة]، وعملت على توحيدها، في إطار الحد من أي شبهات فساد".
وجاء ذلك بهدف تفعيل عملها على المستوى المطلوب، خاصة بعد عجز اللجان التي تم حلها عن تحقيق أي نتائج ملموسة سواء، على مستوى تقديم العناية اللازمة للمصابين بالمرض أو تقديم اللقاحات للمواطنين.
وأوضح الوزير الليبي، أن اللقاحات تصل إلى ليبيا تباعا، وتقدم للفئات الأكثر حاجة لها ولباقي المواطنين، وفق عملية سلسلة وبمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة.
وحول كيفية تعامل الحكومة مع، في ظل عدم توفر الأموال اللازمة وبطء اعتماد الميزانية، قال، "بالنسبة لملف الميزانية، فهو يخضع لمناقشة مجلس النواب، وتجاوبت معهم حكومة الوحدة الوطنية، من خلال تعديل الميزانية، وفقاً للملاحظات الفنية الواردة من المجلس حول قيمتها وبنودها".
وتابع قائلا، "في جميع الأحوال مجلس النواب يفترض أنه ملتزم بروح الاتفاق السياسي الليبي، الذي يدعو جميع السلطات إلى تحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، الذين عانوا طيلة السنوات الماضية، من تبعات قرارات السلطات والحكومات المنقسمة، وعرضت مصالحهم وحاجاتهم الأساسية للخطر".
وأكد اللافي، أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل الآن، من خلال ترتيبات مالية خاصة مع مصرف ليبيا المركزي، وتبذل كل الجهود، حتى لا يصبح تأخير اعتماد الميزانية وتحويل اعتمادها، قضية سياسية، على الرغم من أنها مسألة فنية.
ووصل إجمالي المواطنين الليبيين الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا إلى 249223 ألفا؛ فيما بلغت الإصابات الكلية بالعدوى 186567 ألف حالة.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، السلطة بشكل رسمي، في 16 آذار/مارس الماضي؛ وعهد إليها عملية التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
