قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وليد عمار اللافي، إن الاستحقاق الانتخابي يأتي على رأس أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف خلال مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه خلال جميع لقاءات السيد عبد الحميد الدبيبة الداخلية والخارجية يؤكد على الدعم الكامل للمفوضية. وكامل احتياجات المالية والفنية ستوفر من خلال حكومة الوحدة الوطنية ولن نتأخر في تسهيل عملها.
منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية مهامها في ليبيا كسلطة تنفيذية تهيئة البلاد للوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، ما هي الخطوات الأساسية التي عملت عليها الحكومة خلال هذه الأشهر واتخذتها للتجهيز لهذا الاستحقاق؟
بعد تكليف السيد عبد الحميد الدبيبة برئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، التقى السيد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واطلع على استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات والاحتياجات اللازمة لإنجاح جهودها في هذا الاتجاه. وخلال جميع لقاءات السيد عبد الحميد الدبيبة الداخلية والخارجية يؤكد على الدعم الكامل للمفوضية. وكامل احتياجات المالية والفنية ستوفر من خلال حكومة الوحدة الوطنية ولن نتأخر في تسهيل عملها.
كما عملنا من خلال برامج وزارة الاتصال والشؤون السياسية على توسيع دائرة المشاركة السياسية للنشطاء والسياسيين والنخب ليبية والمدونين، من خلال التواصل المباشر والاستماع لملاحظاتهم ومطالبهم إزاء الإجراءات اللازمة لإنجاز الانتخابات في موعدها وتهيئة الظروف لذلك. كما نعمل على إطلاق عدد من الأنشطة والفعاليات التي تسهم في توسيع دائرة مشاركة الشباب والمرأة بالانتخابات القادمة، ونشر التوعية بأهمية المشاركة بها والالتزام بسلمية العملية السياسية والانتخابية. وهذا العمل يأتي متوافقاً مع دعوات مجلس الأمن والبعثة الأممية لدى ليبيا بأن تعمل الحكومة على ضمان مشاركة واسعة للمرأة والشباب ضمن الاستحقاق القادم.
كما تعمل حكومة الوحدة الوطنية على إطلاق إصلاحات واسعة في قطاع الإعلام والصحافة بليبيا، بما يعزز من دورهما في تثبيت الاستقرار والتفاعل الإيجابي مع الملفات الأساسية لهذه المرحلة وهي المصالحة الوطنية وإنجاز الانتخابات في موعدها.
رئيس الحكومة الليبية وعدد من وزرائه قام بعدد من الزيارات الخارجية مثلا زيارتهم لفرنسا وايطاليا وتركيا وموسكو بالإضافة لمصر والإمارات وغيرها، هل استطاعت الحكومة مع هذه الدول إقناعها لدعمها والوقوف مع السلطة الجديدة كشريك دولي وإقليمي مستقبلا دون تدخلها بشكل أو بأخر لدعم بعض الاطراف في ليبيا خارج المسار الدبلوماسي المتعارف عليه دوليا؟
حكومة الوحدة الوطنية جاءت تعبيراً عن رغبة الليبيين أولاً في إنهاء الانقسام السياسي ووقف الحروب. ثم الدور الفاعل للبعثة الأممية في ليبيا والتي رعت الاتفاق السياسي، الذي لاقى دعماً واضحاً من مجلس الأمن الدولي وأعضائه الفاعلين ومن ضمنهم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما توافقت الدول الإقليمية وجيران ليبيا على أهمية استقرار ليبيا وبالتالي فإن حكومة الوحدة الوطنية هي التعبير الأوضح على التوافقات الداخلية والخارجية من أجل استقرار البلاد وتوحيد السلطات فيها والذهاب للانتخابات التي تناقض فكرة الوصول للسلطة بالقوة العسكرية.
الزيارات الخارجية أولويتها تثبيت الاستقرار في ليبيا حتى تتمكن ليبيا من تدوير عجلة التنمية التي نؤمن في حكومة الوحدة الوطنية أنها المدخل للسلام وضمان حقوق جميع مكوناتها. الحكومة تلتزم باقتناع الليبيين أولاً بأن السلام هو طريق التنمية، وهذا المسار قطعنا شوطاً كبير فيه، وهو بحاجة لدعم المنظومة الدولية التي أدركت أن الحل العسكري في ليبيا لن يحقق مصالح أي طرف فيها. عليه يمكن القول أن زيارات رئيس مجلس الوزراء كانت كلها تصب في مصلحة الليبيين والمصالح المشتركة مع شركاء وجيران ليبيا الذين يمكنهم المشاركة في إعادة استقرار ليبيا ومشاركتها بالتالي في استقرار المنطقة التي يمثل استقرارها مصلحة للأمن القومي للكثير من جيران ليبيا وكذلك أمن أوروبا. كما أن المنظومة الدولية أصبحت أكثر وضوحاً في دعمها للمجلس الرئاسي ولحكومة الوحدة الوطنية واعتبار هذه السلطة هي الممثل الوحيد لليبيا.
تواجه الحكومة الليبية الجديدة كثير من التحديات أهمها جائحة كورونا وسباق اللقاحات واستجلابه بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والمالي وعدم اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب حتي اللحظة، كيف تتعامل الحكومة الليبية مع كل هذه التحديات وكيف تعمل الحكومة في ظل عدم وجود الأموال؟
صحيح، هي تحديات كبيرة وجاءت في مرحلة عانت فيها ليبيا من الإنقسام السياسي، وعدم قدرة حكومة الوفاق الوطني على استجلاب لقاحات كورونا في وقت مبكر. برنامج المهندس عبد الحميد الدبيبة أثناء تقديمه لترشيحه لرئاسة الحكومة تضمن تعهده بأن تكون أولوية الحكومة توفير اللقاح وتأمين كافة الاحتياجات اللازمة لإنقاذ المصابين. قامت الحكومة مباشرة بإعادة بإعادة تشكيل اللجان التي شكلتها الحكومتين السابقتين وعملت على توحيدها، في إطار الحد من أي شبهات فساد وكذلك من أجل تفعيل عملها على المستوى المطلوب، خاصة بعد عجز اللجان التي تم حلها عن تحقيق أي نتائج ملموسة سواء على مستوى تقديم العناية اللازمة للمصابين بالمرض أو تقديم اللقاحات للمواطنين.
ومباشرة بعد استلام الحكومة لمهامها باشرت الحكومة استلام اللقاحات التي وصلتها من تركيا والإمارات وروسيا وبريطانيا، وتمكنت الحكومة من التعامل المباشر والمنظم مع مبادرة " كوفاكس" التي ترعاها الأمم المتحدة لتوفير اللقاحات، والآن اللقاحات تصل تباعاً لليبيا وتقدم للفئات الأكثر حاجة لها ولباقي المواطنين وفق عملية سلسلة وبمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة.
أما بالنسبة لملف الميزانية، فهي تخضع لمناقشة مجلس النواب، وتجاوبت معهم حكومة الوحدة الوطنية من خلال تعديلها وفقا للملاحظات الفنية الواردة من المجلس حول قيمتها وبنودها وفي جميع الأحوال مجلس النواب يفترض أنه ملتزم بروح الاتفاق السياسي الليبي الذي يدعو جميع السلطات في ليبيا إلى تحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الذي عانوا طيلة السنوات الماضية من تبعات قرارات السلطات والحكومات المنقسمة التي عرضت مصالحهم وحاجاتهم الأساسية للخطر. وحكومة الوحدة الوطنية الآن تعمل من خلال ترتيبات مالية خاصة مع مصرف ليبيا المركزي وتبذل كل الجهود حتى لا يؤثر تأخير اعتماد الميزانية وتحويل اعتمادها لقضية سياسية على الرغم من أنها مسألة فنية، ولا يجب أن تقحم في ملف التجاذبات السياسية.
هل تمكنت الحكومة الليبية من إعداد خطة للدعم اللوجيستي للمفوضية العليا للانتخابات خاصة الدعم الأمني والمالي؟
كما ذكرت سابقا، فإن الاستحقاق الانتخابي يأتي على رأس أولويات حكومة الوحدة الوطنية، ونحن في تواصل مستمر مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وجميع الالتزامات الخاصة بالحكومة تجاه المفوضية ملتزمين بها، وندعو جميع المؤسسات التشريعية الأخرى وكافة المكونات السياسية في ليبيا إلى الالتزام بالمدد الزمنية الداعمة لمهام المفوضية في تحقيق الانتخابات على مستوى التشريعات والقوانين، وكذلك التهيئة السياسية لهذه العملية.
الدعم اللوجستي للانتخابات وتغطية الجوانب الأمنية كلها برامج أساسية ضمن عمل الحكومة والوزارات ذات العلاقة. وزارة الداخلية تستكمل جهود توحيد المؤسسات الأمنية والشرطية التابعة لها بما يضمن حماية وتأمين مراكز الاقتراع في كل مناطق ليبيا وربط هذه العمليات بمركز مراقبة ومتابعة موحد. ويبقى العامل الأمني حاسماً في تحقيق الانتخابات في موعدها ولكن ثقتنا كبيرة في إرادة الليبيين على تحقيق هذا الأمر والتعاون مع خطط حكومة الوحدة الوطنية لتأمين الانتخابات.
فيما يخص المصالحة الوطنية ما هو دور الحكومة في هذا الملف وما هي أبرز التحديات التي تواجه الحكومة والمجلس الرئاسي في عملية المصالحة الوطنية الليبية؟
حكومة الوحدة الوطنية هي جزء أساسي من مخرجات الاتفاق السياسي الليبي، وهذا الاتفاق نجح في توحيد السلطات في ليبيا، كخطوة أولى نحو تهيئة الأوضاع في ليبيا للذهاب للانتخابات في 24 ديسمبر 2021. وكذلك هناك دور أساسي للمجلس الرئاسي وهو المتعلق بملف المصالحة الوطنية وقد شكلت لهذا الأمر مفوضية المصالحة الوطنية. والحكومة هي أيضاً داعم أساسي في هذا المسار، خاصة أن التشكيلة الوزارية للحكومة عكست تمثيل واسع لكل أطراف الأزمة الليبية وأداء وزرائها وتعاونهم يؤكد حقيقة قدرة الليبيين على العمل معاً من أجل استقرار البلاد.
واقعياً هناك الكثير من الاجراءات والخطوات التي تحقق المصالحة الوطنية، أبرزها إلتزام قطاع كبير من الليبيين أن المرحلة حساسة وبالإمكان فتح جميع الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وتحقيق العدالة وجبر الضرر. وهذه الاجراءات تتطلب وجود سلطة موحدة وهذا ما نجحنا في تحقيقه اليوم. ثم الإرادة السياسية والوطنية لدى جميع أطراف الأزمة وهذا أيضا إلتزام نشهده عند الكثير من الأطراف، وحكومة الوحدة الوطنية تتمسك بهذه الإرادة لتسهم في إنجاز هذا الملف الذي يعمل المجلس الرئاسي الآن على تحقيق أكبر تمثيل للفاعلين بالمجتمع الليبي داخل مفوضية المصالحة الوطنية. التحديات التي نواجهها جميعاً في عملية جبر الضرر وتحقيق العدالة، على أن تكون هذه الخطوات مقرونة بدعم شعبي واسع. قد لا تنجز السلطة الحالية ملف المصالحة الوطنية بالكامل ولكنها تؤسس قواعد صلبة تعمل من خلالها السلطة المنتخبة القادمة على الذهاب بليبيا إلى السلام الشامل بين الليبيين.
نلاحظ التحريض الإعلامي عبر وسائل إعلام محلية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي حول عمل الحكومة والرئاسة، كيف سيؤثر هذا الخطاب على عملية المصالحة بين المدن والمناطق والقبائل في ليبيا وهل هذا الخطاب يسعى إلى تشتيت مساعي المصالحة الوطنية؟
تدرك حكومة الوحدة الوطنية أن للإعلام دور أساسي في تهدئة الأوضاع في ليبيا، ولذلك أطلقت اصلاحاتها المتعلقة في جزء منها بضبط الخطاب الإعلامي وفقاً للقواعد المهنية المعمول بها، الأداء الإعلامي في ليبيا الممثل لجميع الإطراف يتأثر بالحالة السياسية ووجود اشتباكات من عدمها. وكذلك يتربط بمستوى ثقة جميع الأطراف بعضها ببعض. التحريض الإعلامي هو نتيجة لحالة الانقسام والحروب. كلما ابتعدنا عن الحروب والممارسات العدوانية للأطراف المختلفة ضد معارضيها، كلما خفت حدة التحريض الإعلامي. ليس من الدقة أن يكون الإعلام المحلي هو المسبب الوحيد للأزمة الليبية ولكنه أحد توابعها ونتائجها.
ومواقع التواصل الاجتماعي يمكن لها أن تكون عاملاً مؤثراً في إنجاح هذه المرحلة من خلال دعم مسارات المصالحة الوطنية والانتخابات. وإحداث نوع من الإجماع والتأييد الوطني لجهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. وعندما تتوفر الإرادة الحقيقية لإرساء المصالحة بين الليبيين لن تتمكن وسائل الإعلام من إفساد هذه العملية، ويظهر وقتها تعاون المناطق الليبية من أجل مصالح أهلها وتنمية مناطقها أكثر من تنازعهم. حسم الملفات المسببة للأزمة الليبية يلغي أي تأثير لمحاولات التشتيت لمساعي المصالحة الوطنية.
ما هي خطط الحكومة الليبية من خلال وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والأجهزة الأمنية بالبلاد في عملية لملمة الأسلحة المنتشرة في البلاد، وكيف يمكن نجاح المصالحة الوطنية في وجود انتشار الأسلحة وخاصة على رأسها المؤسسة العسكرية التي لم تتوحد حتى الآن؟
المرحلة الحالية تعمل السلطة الموحدة في ليبيا على إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بالبلاد، وتقدم كامل الدعم المطلوب منها للجنة العسكرية 5+5 المدعومة دولياً من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وتعمل بشكل قريب ومباشر مع المجلس الرئاسي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في ليبيا وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، الذي أسس لحالة الاستقرار الحالي في ليبيا. اللجنة العسكرية تناقش تفاصيل توحيد المؤسسات العسكرية التي ستضمن احتكار الدولة للسلاح، وبالتالي يصبح من غير القانوني وجود تشكيلات مسلحة مناوئة لسلطة الدولة.
وبالنسبة للسلاح الشخصي والمعدات العسكرية تعمل وزارتي الداخلية والدفاع على دعوة المواطنين لتسليم هذه القطع والتي سيكون هناك خطط أكثر تفصيلاً تعرضها الحكومة بالتوازي مع نجاح اللجنة العسكرية 5+5 في مسار توحيد المؤسسة العسكرية. كما نؤكد دائماً نحن في حاجة لرفع مستوى الثقة بين جميع الأطراف المسلحة في ليبيا اليوم، وكذلك توفير كافة الضمانات ألا تتجدد الاشتباكات أو الحروب في ليبيا. عملية جمع السلاح مرتبطة ارتباط وثيق بإيجاد بدائل مناسبة للمسلحين والمجموعات المسلحة وتقديم نموذج متكامل لسلطة موحدة مدنية تحمي حقوق المواطنين وتحمي ليبيا كبلد موحد خارج من إتون حروب استمرت لسنوات.
طلب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة من الرئيس الجزائري رعاية مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا خلال زيارته هل من الممكن أن تكون الجزائر عاملا مساعدا وأهمية كبيرة في رعايتها لملف المصالحة ومتى سيبدأ مؤتمر المصالحة الوطنية برعاية الجزائر؟
الجزائر دولة جارة لليبيا، وعلاقات شعبها مع الليبيين عميقة ومتجذرة في التاريخ، وحريصة على استقرار ليبيا حرصها على استقرار الجزائر. وخلال السنوات الماضية كانت دائماً داعمة لجهود السلام في ليبيا. كما أن لديها تجربة مصالحة وطنية مثمرة بعد المعاناة التي عانها الجزائريين في عقد التسعينات من القرن الماضي وما عرفت " بالعشرية السوداء". فتجربة الوئام المدني والمصالحة الوطنية في الجزائر حققت الاستقرار في البلاد، وكانت الحكومات المتعاقبة بتنفيذ كافة الالتزامات الخاصة بالدولة أو المشتركين بهذا المسار التصالحي. وإلى يومنا هذا تحمي الحكومة هذا الوئام، وشاهدنا تعاملها مع المظاهرات التي شهدتها الجزائر، وكيف ضبطت السلطات تعاملها مع شعبها بشكل يدعو للإحترام والتقدير. وبالتالي فإننا نرى الجزائر قادرة على تقديم نموذج مميز لليبيا. ويبنى على جهود كل جيران ليبيا الذي اشتركوا في مراحل مختلف من الأزمة الليبية في جهود التهدئة والتسوية. ومجدداً فإن إرادة الليبيين هي الأساسية لتحقيق المصالحة الوطنية، ثم دور الحكومة الموحدة القوية صاحبة الدعم الشعبي اللامحدود، ثم يأتي دور الأشقاء والأصدقاء في استكمال جهود الأطراف الليبية من أجل السلام وتنمية ليبيا.
