وقال الخبير القانوني، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن لائحة الاتهام تتضمن ذكر الوقائع التي تمت، وليس بالضرورة أن كل اسم شخص يتم ذكره في الوقائع أنه متهم، أو أنه شريك، أو قام بأي فعل جرمي.
وحسب النص، الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أسند القرار للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وفي هذا الصدد، أوضح نصراوين، أن "ذِكر اسم سمو الأمير حمزة في ظل الوقائع لا يعني بالضرورة أنه متورط في هذه القضية. نحن نأخذ قرار الاتهام في نهاية الأمر والذي قرر اتهام التالية أسماؤهم: باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين".
وأضاف، "طالما لم يرد اسم سمو الأمير حمزة ضمن بند التهم المسندة إلى أشخاص، فهذا يعني أنه ليس متهما بهذه القضية"؛ مؤكدا أن الأمير حمزة "لا يعتبر متهماً بالقضية ولا متورطاً بأي فعل من الأفعال، وإن ورد اسمه في مجريات القضية".
وزكّى الشـريف عبد الرحمن حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة؛ لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي، لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.
وأشارت القناة إلى أن لقاءات الأمير حمزة والشريف عبد الرحمن حسن وعوض الله، كانت تتم في منزل الأخير؛ مبينة أن عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن، شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.
جدير بالذكر، أن العاهل الأردني، عبد الله الثاني، أمر، في وقت سابق، نيابة أمن الدولة الأردنية بالإفراج عن 16 متهمًا في قضية التحريض ضد المملكة،
ولم يتم الإفراج عن المتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، نظرًا لاختلاف درجة التحريض التي قاموا بها عن بقية المتهمين، واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، وفقًا لما صرح به مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية.
