ويرتبط هذا الانتعاش بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي وتراجع إصابات كورونا، ومن المنتظر أن يدعم هذا التحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 10.1%، وأن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +3.2 بالمائة في قانون المالية التكميلي 2021. مقابل +2.4 بالمائة المقرر في قانون المالية 2021.
واتخذ مستوى احتياطيات الصرف خلال شهر مايو/أيار الماضي، اتجاها تصاعديا، وهو وضع غير مسبوق ولم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر، بحسب وزارة المالية الجزائرية.
وبرهنت التحصيلات الضريبية على عودة النشاط الاقتصادي للجزائر، والتي سجلت ارتفاعا يقدر بـ9.5 بالمائة لـ 807،65 مليار دينار جزائري نهاية شهر أبريل/نيسان 2021. مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 بـ 737،69 مليار دينار جزائري.
ولفتت المالية الجزائرية إلى أن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت في نهاية مارس/آذار 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دينار جزائري، محققة زيادة تقدر بـ 67 مليار دينار جزائري مقارنة بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2020.
