عقيلة صالح: هناك محاولات "مستميتة" لعرقلة إجراء الانتخابات في ليبيا

© AFP 2022 / ABDULLAH DOMAرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2021
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن هناك محاولات وصفها بالـ"مستميتة" لمصادرة حق الشعب الليبي في اختيار رئيسه، كما أن هناك محاولات لعرقلة الترتيبات التي تتخذها المفوضية العليا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021".

الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات، بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2021
المفوضية الليبية: تنظيم انتخابات دون استفتاء على مشروع الدستور يوجب تعديل الإعلان الدستوري
وقال عقيلة صالح، في حوار خاص مع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، إن "تقييم المشهد السياسي الآن يتطلب حصرا لما تم تنفيذه من مخرجات مؤتمر "برلين 1" وإعلان القاهرة والقرارات الدولية، كما يستوجب النظر في النتائج التي انتهت إليها مسارات التسوية السياسية وبقية المسارات الأخرى العسكرية والاقتصادية والأمنية.

وأوضح أن "المسار السياسي انتهى إلى تشكيل مجلس رئاسي بالتقاسم بين الأقاليم الثلاث وأيضا على مستوى رئاسة الوزراء والوزارات وقطاعات الدولة كافة"، متهما المجلس الرئاسي بالتنصل من مبدأ المثالثة من خلال تفكيك الوزارات والمبالغة في تعيين الوكلاء، وعدم الجدية في معاجلة مشكلة المركزية الإدارية.

وواصل قائلا: "في المسار العسكري، أنجزت بعض المهام لكنه اصطدم للأسف ببعض المعرقلين لفتح الطريق الساحلي وعدم التوافق على وضع جدول زمني لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد".

واختتم عقيلة صالح حديثه قائلا: "فيما يخص المسار الدستوري، هناك محاولات مستميتة لمصادرة حق الشعب الليبي في اختيار رئيسه بالمماطلة في إحالة قاعدة دستورية يمكن بها تنظيم الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021، وهناك أيضا محاولات لعرقلة الترتيبات التي تتخذها المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات، لكننا نعول على مؤتمر "برلين 2" ومخرجاته فهو اختبار حقيقي لمعرفة مستوى رغبة المجتمع الدولي في مساعدة الليبيين على بناء دولتهم".

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، قال إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، وفق خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، سيتطلب تعديلا في الإعلان الدستوري الصادر في 2011 في حال لم يتم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور الصادر في 2017.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала