وجاء في البيان: "اليوم، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد لمدة عام آخر حتى 23 يونيو 2022، العقوبات المفروضة ردا على ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول."
وبحسب البيان: يدخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتشمل العقوبات الحد من العلاقات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي مع هذه المناطق الروسية حتى 23 يونيو 2022.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات شخصية "لتقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا"، وهناك أيضًا عقوبات اقتصادية قطاعية مناهضة لروسيا (مرتبطة بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك، وهي سارية المفعول حتى 31 يوليو 2021).
وعادت القرم إلى الحضن الروسي بعد إجراء استفتاء شعبي جرى هناك في مارس/ آذار 2014، حيث صوت 96.77% من ناخبي القرم و 95.6% من سكان سيفاستوبول لصالح العودة إلى روسيا.
ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم ملكًا لها، لكنها أرض "محتلة مؤقتًا".
وصرحت القيادة الروسية مرارًا أن سكان القرم صوتوا بشكل ديمقراطي، في امتثال كامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لإعادة التوحيد مع روسيا.
ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم أغلقت نهائيا.
صرح الاتحاد الأوروبي مرارًا أنه لا يعترف بدخول شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول في عداد روسيا.
تدهورت علاقات موسكو مع كييف والغرب على خلفية الوضع في دونباس، وحول شبه جزيرة القرم، واتهم الغرب روسيا بالتدخل في شؤون أوكرانيا وفرض عليها عقوبات، فيما نفت موسكو جميع الاتهامات، قائلة: إن روسيا ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
