دمشق - سبوتنيك. وقال العكام، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "لقاء أستانا المرتقب هو رسالة لتركيا ولمن يقف وراءها، بأن سوريا ينفد صبرها، وأن ما عجزت تركيا عن تنفيذه وفق اتفاق 5 آذار/ مارس 2020 الذي ينص على فتح طريق (إم 4) ... إما أن توافق على تنفيذه وفق منصة أستانا، أو أننا سننفذه بالحديد والنار".
وأضاف "هذه هي الرسالة التي يجب أن تقدم إلى تركيا في هذه الجولة...طريق "إم 4" سوف يفتح، ومن مصلحة تركيا أن يفتح وفق منصة أستانا".
وتابع "على تركيا أن تجد حلولا لكل الكيانات الإرهابية التابعة لها في تواجدها المؤقت على الأراضي السورية ولا يوجد بديل عن إخراجهم من سوريا".
وأوضح "تزامن اجتماع أستانا مع التصويت على التمديد أو عدمه للممرات الإنسانية وممري باب الهوى، هذا الذي يجعل الباب مفتوحا أيضا لتركيا، لأن هذا مطلب الدول الداعمة للإرهاب لكي تبقى هذه الممرات منصة وغطاء لدعم الإرهابيين".
وواصل قائلا "إن كانت منصة أستانا مكانا لإيجاد حل يرضي الدولة السورية أهلا وسهلا، وإلا سوف يرون فيتو في التصويت في مجلس الأمن أيضا، هذه رسالة من الرسائل التي ستوجه إلى تركيا في أستانا".
ولفت إلى أن "أستانا ستؤكد على أحقية الدولة السورية في الاستفادة من مواردها وطرد كل قوات الاحتلال المتواجدة على الأراضي السورية بدون موافقة الدولة. كل قواعد القانون الدولي تعطي الدولة الحق في استعادة أراضيها من المحتل الأمريكي المشترك في عملية سرقة الثروات السورية، وهذه القضية ستطرح أيضا في أستانا".
وأشار إلى أن "المدة التي أعطيت لتركيا لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 5 آذار/ مارس 2020 كافية للتضييق على تركيا لتنفيذ تلك الالتزامات ولتذكيرها بأنها أخففت في تنفيذ التزاماتها. الروسي لا يريد أن يخسر التركي خسارة كاملة لأنه يعرف أن التركي يلعب على الحبلين في علاقاته مع روسيا وأميركا، ولكن على التركي أن يعرف أن التشبيك الإقليمي هو لمصلحته اكثر من التنسيق مع الأمريكي".
وكانت وزارة الخارجية الكازاخية قد أعلنت في وقت سابق، أن الجولة الـ16 من مفاوضات "مسار أستانا" بشأن سوريا ستعقد في العاصمة نور سلطان، يومي 7-8 تموز/يوليو الجاري.
ومن المقرر أن يشارك ممثلون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.
وسيتضمن جدول الأعمال القضايا التالية: الوضع "على الأرض" في سوريا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والوبائية، والمساعدات الإنسانية الدولية لسوريا، واحتمالات استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وكذلك تدابير بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.
وقال بهذا الصدد "اعتقد أن الوقائع على الأرض تؤكد أن هناك معركة قادمة إن لم تنفذ تركيا التزاماتها التي وعدت بها سابقا. وسوريا مستعدة لهذه المعركة".
