وبحسب خطاب موجه من المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، علل المجلس دعوته بعدم قدرة ملتقى الحوار السياسي الليبي في جينيف على الوصول إلى اتفاق حول قاعدة دستورية للانتخابات الليبية.
وقال: "نظرا لعدم الوصول إلى توافق في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف في الفترة من 27 يونيو/ حزيران، إلى 2 يوليو/ تموز الجاري، بخصوص المسار الدستوري المؤدي إلى انتخبات الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.."
ولفت الخطاب إلى المحادثات السابقة بين المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب في مدينة الغردقة المصرية.
وقال: "بالإشارة إلى ما سبق إحرازه من اتفاق في هذا المسار بحوار الغردقة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب فإننا ندعوكم لاستئناف الحوار بناء على مخرجات الغردقة وصولا إلى توافق حول المسار الدستوري".
وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد فشل في الاتفاق على القاعدة الدستورية التي قدمت من اللجنة القانونية؛ حيث اختلف أعضاء الملتقى حول صلاحيات الرئيس ومجلس النواب والقسم، واتفقوا حول ضرورة وضع آليات التعامل مع معرقلي إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام بخارطة الطريق.
وشكلت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لجنة قانونية مكونة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، لاقتراح قاعدة دستورية، ما يعني تأجيل الاستفتاء على الدستور الليبي لضيق الوقت؛ وسط تحذير الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي من الوقوع مجددا تحت طائلة المراحل الانتقالية المتتالية، واتهامها للبعثة الأممية بإجهاض حق الليبيين في تقرير مصيرهم بالاستفتاء على الدستور.
وتطالب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، أن يكون الدستور عبارة عن "قاعدة دستورية مؤقتة"، تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ بدلا من رهن القرار بيد ملتقى الحوار السياسي في اللجنة القانونية.
