تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

الرئيس التونسي يقول إن معه تفويضا شعبيا

© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2021
تابعنا عبر
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس 29 يوليو/ تموز، إن معه تفويضا شعبيا بـ"كل ما يقوم به".

وأوضح الرئيس التونسي في تصريحات له خلال تكليفه وزير الداخلية الجديد، رضا غرسلاوي، أن الدولة ليست دمية تحركها خيوط، وأنه اتخذ هذه التدابير الاستثنائية لضمان استمرارية الدولة.

الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2021
الرئيس التونسي: لدي قائمة بأسماء من نهبوا أموال البلاد وهذا ما سنفعله معهم.. فيديو

وأضاف سعيد  "تونس فوق الجميع ولا مجال لتقسيم الدولة أو تفجيرها من الداخل، وأنا حريص على الحريات والحقوق أكثر منهم، ونعمل بثقة نستمدها من التفويض الشعبي".

واستمر الرئيس التونسي "لم يتم اعتقال أي شخص أو حرمانه من حقوقه لكن يتم تطبيق القانون كاملا دون تجاوز من الشرطة أو أي جهة أخرى".

شهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

​وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.

وقال سعيد إن ما قام به من إجراءات جاء وفقا للدستور، لكن رئيس البرلمان وحركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي وصف إجراءات الرئيس التونسي بأنها "انقلاب على الثورة وعلى الدستور".

واقتحم محتجون تونسيون، يوم الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت مدن عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي.

وعقب القرارات الرئاسية انتشرت قوات الجيش في مقر الحكومة التونسية في القصبة، ومنعت العاملين من الدخول إليه. وفي صباح اليوم التالي للقرارات، منعت قوات الجيش راشد الغنوشي رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان.

على جانب آخر، أفادت وكالة "رويترز" بأن القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب تونسية، على خلفية اتهامات بتلقيها أموالا من الخارج خلال الانتخابات.

ولفتت الوكالة إلى أنها علمت من مصدر قضائي، أن السلطة القضائية في تونس فتحت تحقيقا بشأن 3 أحزاب سياسية، مشيرة إلى أن حزب النهضة، الذي يتزعمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الذي تم تجميد عمله، من بينهم.

شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала