وأوضح البيان أن الهجوم المسلح على مكتب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في مقاطعة هرات، بالإضافة إلى الهجوم والقتال في لشكركاه، هو تصعيد للعنف الذي تشنه الحركة؛ خاصة، وأن أعمال العنف الأخيرة تسببت في سقوط 40 قتيلا من المدنيين.
ودعا الاتحاد الأوروبي الحركة إلى وقف إطلاق نار عاجل وشامل ودائم لتحقيق السلام، ووقف أعمال العنف، وإلى عودة الأمن إلى البلاد.
وفي نفس الوقت الذي أشار فيه البيان إلى أن العنف الطائش، يتسبب في معاناة للمواطنين الأفغان، ويزيد من عدد المشردين والباحثين على فرص للنجاة، أكد الاتحاد الأوروبي أن "الهجوم العسكري لطالبان يتناقض بشكل مباشر مع التزامهم المعلن بتسوية تفاوضية للنزاع وعملية الدوحة للسلام".
وأشار الاتحاد إلى أن انتهاكات مبادئ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها طالبان، مثل عمليات القتل التعسفي، والجلد العلني للنساء، وتدمير البنية التحتية؛ قد ترقى بعض هذه الأفعال إلى مرتبة "جرائم الحرب"، ومن الضروري التحقيق فيها، مع وجوب محاسبة مقاتلي طالبان أو قادتها المسؤولين.
وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، منذ بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلس (ناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.
واستهدفت حركة طالبان مقر إقامة وزير الدفاع، بسم الله محمدي، في كابول، مما أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصًا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 303 عنصرا مسلحا من حركة طالبان في عمليات للجيش في مناطق مختلفة من البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
