ويأتي تحذير الوزارة في وقت يسود فيه التوتر بسبب قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في 29 يوليو/ تموز الماضي، والذي أثار موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.
وذكرت الوزارة في بيانها مساء الخميس أن أجهزتها المختصة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لضبط من يخرق القانون والإجراءات الاحترازية المتبعة.
وأحالت الوزارة يوم الاثنين الماضي، 7 أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية"، بعدما وجه أعضاء بقبيلة "آل مرة"، التي تنتشر في عدد من دول الخليج بينها قطر والسعودية، انتقادات لقانون الانتخابات، واعتبروا أنه يحرمهم من حقوقهم.
وفجر قانون الانتخابات في قطر موجة من التضليل الإعلامي تحت هاشتاغ "قطر تنتفض" في محاولة لتهويل ما يحدث في الإمارة الخليجية، فزعموا انتشار الجيش ووقوع اشتباكات مسلحة، كما نشروا مقطعا من كلمة قديمة للأمير تميم على أنها خطاب حديث يطالب الشعب فيه بالهدوء وتغليب المصلحة العامة، وهي أمور كلها مغلوطة ومجتزأة.
لكن لا شك أن هناك توترا بالفعل بسبب القانون، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى تمديد العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين الأولية خلال الأسبوع المقبل.
