أجاب عن هذا السؤال المحلل الاقتصادي الجزائري، الدكتور آدم شيتر في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "إن قرار الجزائر قطع العلاقات هو قرار سيادي سياسي مرتبط بالأمن القومي للجزائر، ولكن سيؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية أيضا علما أنه لم يصدر أي قرار أو بيان رسمي يتحدث عن قطع العلاقات التجارية".
وأضاف شيتر:"المغرب هو الأكثر تأثرا بهذه الأزمة من الناحية الاقتصادية، لأنه يستورد جميع أنواع الطاقة التي يحتاجها للأغراض الداخلية ولتمويل صناعته، وبالتالي سيتأثر الإنتاج بشكل أساسي".
وتابع: "وهنا أريد أن أنوه إلى أن الجزائر قررت في الـ26 من أغسطس الجاري، عدم تجديد عقد إمدادات الغاز الطبيعي للمغرب الذي ينتهي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إذ يستفيد المغرب بنسبة 10% من الغاز المسال المتجه إلى أوروبا، أي مايعادل 1.5 مليار دولار سنويا".
وأشار المحلل الجزائري إلى أن "هذا يعتبر خسارة كبيرة للمغرب إن كان من جهة المداخيل، التي هي 1.5% من العائدات أو من جهة تزويد السوق الداخلي، التأثير على مستوى الأفراد سيكون أكبر لأن الغاز الجزائري موجه للاستهلاك العائلي".
وعن تأثر الاقتصاد الجزائري، رأى المحلل الاقتصادي، شيتر "أن الجزائر لن تتأثر كثيرا إن انقطعت الإيرادات المغربية من الحديد والصلب، لأن الجزائر وصلت للاكتفاء الذاتي به وقادرة على تصدير 50% من إنتاجها له، وهذا يعني بإمكانها الاستغناء عن صادراتها من هذه المادة من المغرب".
أما فيما يخص إمكانية وضع المغرب لاستراتيجية جديدة لتعويض نقص الطاقة، قال شيتر:"المشاريع التي يتحدث عنها الجانب المغربي للتحول إلى الطاقة البديلة كطاقة الرياح والهيدروجين غير كافية لتحل مكان الطاقة التقليدية والغاز المسال، فحتى أوروبا بكل التقدم التكنولوجي التي تتميز به لم تستطع تلبية حاجاتها بالسوق الأوروبية ككل وبقيت تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية".
وأوضح شيتر بخصوص التبادل التجاري بين البلدين أنه "إذا تحدثنا عن التبادل التجاري فإنه ضعيف نسبيا بين البلدين يعني حجم التبادل التجاري بلغ 433.4 مليون دولار فقط خلال العام الماضي أي بنسبة 2% من صادرات الجزائر نحو العالم ومعظم هذه الصادرات كانت منتجات عضوية، ومحاصيل زراعية، ومشتقات الوقود والزيوت، في المقابل بلغت صادرات المغرب نحو الجزائر لنفس الفترة 133.8 مليون دولار أي بنسبة 0.5% فقط من صادرات المغرب للعالم ومعظمها كان من: الحديد والصلب ومستلزمات المراكب، وبالتالي يستطيع كلا البلدين تعويض ذلك من دول أخرى لعدم وجود تبادل قوي بينهما أصلا".
واعتبر شيتر بالنسبة للتأثير الاقتصادي على المنطقة ككل وخاصة دول الجوار، أن "مايعرف مجازا بــ "الاتحاد المغاربي" أي (الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا) أو "السوق المغاربي" الذي هو فقط حبر على ورق وغير مفعّل عمليّا رغم أنه يضم أكثر من 100 مليون نسمة وبإنتاج محلي يتجاوز الـ 400 مليار دولار وللأسف حجم التبادل التجاري بين هذه الدول لا يتجاوز 2.8% من حجم التبادل الكلي لهذه الدول، وبالتالي لن تتأثر كثيرا بقطع العلاقات على الأقل اقتصاديا لأنها تعتمد على دول العالم في الاستيراد والتصدير وليس على دول الجوار".
