https://sputnikarabic.ae/20210902/العراق-يتوقع-الانتهاء-من-سداد-تعويضات-حرب-الكويت-بنهاية-الربع-الأول-من-العام-المقبل-1050016100.html
العراق يتوقع إتمام سداد تعويضات حرب الكويت بنهاية الربع الأول من العام المقبل
العراق يتوقع إتمام سداد تعويضات حرب الكويت بنهاية الربع الأول من العام المقبل
سبوتنيك عربي
توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، إيفاء بلاده بتعويضات حرب الكويت بنهاية الربع الأول من العام المقبل، والتي قدرتها الأمم... 02.09.2021, سبوتنيك عربي
2021-09-02T10:08+0000
2021-09-02T10:08+0000
2021-09-02T10:17+0000
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102371/91/1023719174_0:139:3000:1836_1920x0_80_0_0_13736e349023f0b06b3561e9d252188c.jpg
بغداد-سبوتنيك.وأوضح صالح في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن عملية استقطاع نسبة من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر كتعويضات لحرب الكويت بدأت منذ العام 1996، وكانت نسبة الاستقطاع للتعويضات وقت ذلك بنحو 30% من عائد كل برميل نفط مصدر عبر مذكرة التفاهم المسماة النفط مقابل الغذاء.كما لفت المستشار العراقي إلى أن الكويت عاودت الاستقطاع مجددا في عام 2018 بالتدريج "بين 0.5% و1% ثم 3% حاليا على عائد كل برميل نفط ليودع صافي العائد بعد الاستقطاع في حساب حكومة جمهورية العراق لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك".وأوضح مظهر محمد صالح أن إجمالي تعويضات حرب الكويت بموجب قرارات مجلس الأمن وتقديرات لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، تقدر بنحو 52 مليار دولار، مشيرا إلى أن المبلغ المتبقى ربما أقل من مليار دولار فقط.وبموجب قرارات الأمم المتحدة التي صدرت عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس عام 1990، ألزم مجلس الأمن الدولي العراق بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه، إلى حين تستوفي الكويت حقها من التعويضات التي تطالب بها جراء ما لحق ببنيتها التحتية من خسائر أثناء الاجتياح، خاصة في القطاع النفطي والبيئة.وبعد الغزو الأميركي الذي أطاح بالنظام العراقي السابق عام 2003، طالبت بغداد بإلغاء التعويضات التي تتلقاها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، لكن الكويت رفضت الطلب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102371/91/1023719174_0:45:3000:1930_1920x0_80_0_0_c8d7a9dd559637c189a11110af14b213.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
العراق يتوقع إتمام سداد تعويضات حرب الكويت بنهاية الربع الأول من العام المقبل
10:08 GMT 02.09.2021 (تم التحديث: 10:17 GMT 02.09.2021) توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، إيفاء بلاده بتعويضات حرب الكويت بنهاية الربع الأول من العام المقبل، والتي قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 52 مليار دولار.
بغداد-سبوتنيك.وأوضح صالح في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن عملية استقطاع نسبة من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر كتعويضات لحرب الكويت بدأت منذ العام 1996، وكانت نسبة الاستقطاع للتعويضات وقت ذلك بنحو 30% من عائد كل برميل نفط مصدر عبر مذكرة التفاهم المسماة النفط مقابل الغذاء.
وأضاف: "نسبة الاستقطاعات انخفضت بعد ذلك إلى 5% بموجب قرار مجلس الأمن 1483 في آذار/مارس 2003، ثم توقفت مؤقتا بين الأعوام 2015-2017 بسب الحرب على الإرهاب الداعشي والأزمة المالية كمساعدة للاقتصاد العراقي".
كما لفت المستشار العراقي إلى أن الكويت عاودت الاستقطاع مجددا في عام 2018 بالتدريج "بين 0.5% و1% ثم 3% حاليا على عائد كل برميل نفط ليودع صافي العائد بعد الاستقطاع في حساب حكومة جمهورية العراق لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك".
وأوضح مظهر محمد صالح أن إجمالي تعويضات حرب الكويت بموجب قرارات مجلس الأمن وتقديرات لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، تقدر بنحو 52 مليار دولار، مشيرا إلى أن المبلغ المتبقى ربما أقل من مليار دولار فقط.
وأضاف أنه يتوقع أن ينتهي العراق من تلك التعويضات بشكل كامل في نهاية الربع الأول من العام المقبل، وحسب تطور أسعار النفط في السوق العالمي ومقدار العائدات النفطية المتحققة القابلة للاستقطاع.
وبموجب قرارات الأمم المتحدة التي صدرت عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس عام 1990، ألزم مجلس الأمن الدولي العراق بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه، إلى حين تستوفي الكويت حقها من التعويضات التي تطالب بها جراء ما لحق ببنيتها التحتية من خسائر أثناء الاجتياح، خاصة في القطاع النفطي والبيئة.
وبعد الغزو الأميركي الذي أطاح بالنظام العراقي السابق عام 2003، طالبت بغداد بإلغاء التعويضات التي تتلقاها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، لكن الكويت رفضت الطلب.