245 مليون دولار... منحة أمريكية جديدة للأردن هل تنعش اقتصاد المملكة؟

في ظل ما يعانيه الأردن من أزمات اقتصادية طاحنة أثرت على حياة المواطنين، وعلى الموازمة العامة للدولة، وراكمت نسب العجز، أعلنت أمريكا تقديمها الدفعة الثانية من المنحة الأمريكية للأردن.

وبحسب المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية في الأردن، من المرجح أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدفعة الثانية البالغة 245 مليون دولار من المنحة النقدية الأمريكية للأردن قبل نهاية العام الجاري.

قال مراقبون إن المنحة الأمريكية للأردن مفيدة جدًا، حيث يمكنها استغلالها اقتصاديًا في العديد من المجالات، أهمها دعم الموازنة وسد العجز، وسداد القروض المتأخرة.

منحة أمريكية

وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فقد حولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في يوليو/ تموز الماضي للخزينة 600 مليون دولار من أصل منحة الدعم النقدي البالغة 845 مليون دولار، وتعتبر المنحة البالغة 845 مليون دولار جزءا مما مجموعه 1.6 مليار دولار مساعدات ستقدم للأردن.

وتوقع تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي أن يصل حجم المساعدات الأمريكية إلى الأردن للعام الحالي إلى 1.650 مليار دولار منها 1.122 مليار دولار مساعدات اقتصادية و425 مليون دولار مساعدات عسكرية.

وستتضمن المساعدات الاقتصادية 845 مليون دولار مساعدات للموازنة ومن المحتمل منح الأردن ضمانات قروض تمكنه من الحصول على قروض تصل إلى 4 مليارات دولار.

وأضاف التقرير أن مساعدات العام المقبل 2022 المتوقعة حتى الآن تقدر بـ 1.275 مليار دولار، والتي تأتي ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، التي بدأت عام 2018 وتنتهي في 2022.

يذكر أن الأردن تلقى 123 مليون دولار من البنك الدولي، تأتي ضمن برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة، وحسب وكالة عمون الأردنية، فقد صرف البنك الدولي نحو 123 مليون دولار، دعما للاقتصاد الأردني.

ويستهدف البنك من هذا التحويل الإسهام في "تسريع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل في الأردن".

استخدامات متعددة

اعتبرت الدكتورة لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية أن حصول الأردن على 245 مليون دولار يأتي ضمن المنحة السنوية المخصصة للأردن، والبالغة مليار و650 مليون دولار، والذي خصصها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعمان.

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، جزء من هذه المنحة توجه للاقتصاد لدعم الموازنة، ودعم الأردن ليتمكن من الحصول على ضمانات لقروض وغير ذلك، من أجل دعم الموازنة.

وترى أن جزءًا من المنحة كان يوجه لمساعدة الحكومة لا سيما في ظل أزمة كورونا، والمنحة الجديدة قد توجه لاستثمارات ومشاريع رأسمالية، فيما يذهب ما يزيد عن 400 مليون دولار مساعدات عسكرية، بحسب الاتفاق بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أن الأردن مقبل على طرح سندات اليور بوند، وهي غير مضمونة كما ذكر صندوق النقد الدولي، وقد تكون هذه المنحة الأمريكية في هذا التوقيت لمساعدة الأردن في طرح هذه السندات، والتي أعلنت الحكومة رغبتها في طرحها بالأسواق العالمية.

وأشارت أن من الممكن أن توجه الحكومة جزءًا من المنحة لدعم الموازنة بسبب المديونية العالية، والقروض المستحقة والأقساط، والخدمات، ما سيكون له تأثير مباشر على اقتصاد الدولية، لا سيما في ظل وجود أولويات ملحة أمام الحكومة تتمثل في خدمة الدين.

دعم دائم للأردن

بدوره اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل الأردني، وعضو مجلس النواب الأردني، أن العلاقات التاريخية المتجذرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والقابلة للبناء عليها لن تترك الدولة الأردنية بوضع حرج اقتصاديا.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، المنح الاقتصادية الأمريكية دائما ما تدعم الاقتصاد الأردني الذي يعاني من انكماش حقيقي نتيجة ارتدادات جائحة كورونا الاقتصادية.

وأشار إلى أن الأردن يعاني أزمات اقتصادية كبيرة، منها ضعف بالأسواق وغلاء الأسعار الناتج عن رفع سعر الشحن العالمي والذي انعكس انعكاسا تاما على جميع المواطنين، مؤكدا أن هذه المنحة جاءت كدعم حقيقي للدولة الأردنية وسيكون لها فوائد اقتصادية كبيرة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الأردن، أن عمان تنوي إصدار سندات "يورو بوند" بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن الأردن يتوقع اكتمال المراجعة الثالثة للصندوق في الـ30 من سبتمبر عام 2021، والمراجعة الرابعة في 30 مارس المقبل.

وبلغ إجمالي الدين العام في الأردن 33.987 مليار دينار حتى نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة مع 33.894 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، وفق للنشرة المالية الحكومية العامة.

وفي شهر فبراير الماضي، أعلن البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، طرح الإصدار الأول من سندات الخزينة بالدولار الأمريكي للعام 2021، بقيمة 500 مليون دولار

يشار إلى أن موازنة 2021 للدولة الأردنية تتوقع تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.5%، مع تقدير العجز بـ 2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار العام الماضي، وإجمالي النفقات بـ9.93 مليار دينار، مقارنة مع 9.36 مليار دينار العام الماضي.