تغير في موقف إسرائيل من الاتفاق النووي الإيراني.. مؤتمر دولي في بغداد لاسترداد أموال العراق المنهوبة

الموضوعات: مؤتمر دولي في بغداد لاسترداد أموال العراق المنهوبة، وفي تطور لافت لموقفها من الاتفاق النووي مع إيران: غانتس يرجح إمكانية دعم إسرائيل لاستئناف الاتفاق، ومناشدة جديدة من مجلس الأمن لمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف محادثات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

تختتم في بغداد، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة عدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس القضاء وأجهزة رقابية إلى جانب الجامعة العربية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الدول الصديقة والشقيقة إلى مساعدة العراق لاسترداد أمواله، مؤكداً الانفتاح على أقصى درجاتِ التعاون مع كل الدول في هذا الشأن.

من جانبه، قال المحلل السياسي، جبار المشهداني، إنه:

"لا توجد إرادة سياسية حقيقية لإيقاف عمليات الفساد بكل أشكالها داخل العراق، فالفاسدون يجاهرون بعمليات النهب التي يقومون بها"، مستنكرا عقد مؤتمر لاسترداد الأموال المهربة في بغداد، "في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة محاسبة الفاسدين الكبار في الداخل"، كما أوضح أن "القطاع المصرفي العالمي والدول لديها أنظمة وقوانين ولوائح تحمي المودعين وليس من السهولة إعادة الأموال إلى العراق".

واعتبر المشهداني، أن "إثارة قضية الأموال المنهوبة والمهربة تأتي من أجل الدعاية الانتخابية" وأن الشعب العراقي لا يمكن أن يجني من هذه المؤتمرات أي دولار من الأموال المهربة، كما أكد أن "المشاركة العربية في هذا المؤتمر لن تفيد ما لم يكن هناك رغبة حقيقية عراقية بالإصلاح".

رجح وزير دفاع الكيان الإسرائيلي بيني غانتس إمكانية أن تقبل تل أبيب باستئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجتمع الدولي.

وقال غانتس في مقابلة حصرية نشرتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إنه سيدعم نهج الولايات المتحدة الحالي الرامي إلى إعادة برنامج إيران النووي إلى داخل صندوق، في إشارة إلى كبح جماح الطموحات النووية لإيران.

في الوقت نفسه، أعرب الوزير عن رغبة إسرائيل في أن تكون هناك "خطة ب قابلة للحياة تقودها الولايات المتحدة"، بما يشمل ممارسة ضغوطات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية على إيران من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبا وروسيا وكذلك الصين في حال انهيار التفاوض"، مشيرا إلى "ضرورة أن يكون لدى بكين دور مهم في هذه الخطة".

تعليقاً على ذلك، قال رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، الدكتور محمد محسن أبو النور:

"إن التصريحات الإسرائيلية لم تأت إلا بعد مباحثات مطولة مع الجانب الأمريكي، حيث اتضح أن واشنطن أقنعت تل أبيب بأن الحلول غير السلمية مع إيران ليست فعالة وأن التسوية السياسية السلمية هي الحل الأفضل على المدى القصير والمتوسط فيما يتعلق بطموح إيران النووي والنشاط الإقليمي"، لافتا إلى أن "إسرائيل رأت أن كل التصعيد الذي قامت به ضد إيران والنجاحات الاستخباراتية والميدانية في قلب طهران لن تثني الأخيرة عن طموحها النووي ودورها الإقليمي".

وحول إمكانية استئناف مفاوضات فيينا، أوضح أبو النور، أن "ذهاب إدارة إبراهيم رئيسي إلى الجولة السابعة من المفاوضات لا مفر منه وحتمي، لأن الرئيس الإيراني التزم أمام ناخبيه والرأي العام الداخلي والعالمي برفع العقوبات وهذا لن يأتي إلا من خلال التسوية المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن المشاكل الاقتصادية الهيكلية الإيرانية لن تحل إلا بتسوية مع الغرب وبانخراط إيران الكامل في النظام المالي العالمي".

حثّ مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف محادثات يقودها الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم "في إطار زمني معقول" بشأن تشغيل سد

النهضة على النيل الأزرق في إثيوبيا. ودعا مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة في بيان رسمي نال الموافقة بالإجماع "الدول الثلاث إلى المضي قدما في عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بطريقة بناءة تقوم على التعاون".

وكانت مصر والسودان قد التمستا مساعدة المجلس في حل النزاع بعد أن بدأت إثيوبيا ملء خزان السد في يوليو/ تموز للعام الثاني. وتعارض أديس أبابا أي تدخل لمجلس الأمن في هذه القضية.

وحول هذا الموضوع، قال الخبير في مجال المياه وقضايا القرن الأفريقي، الدكتور إبراهيم الأمين:

"مجلس الأمن ليس لديه المقومات للتدخل في قضايا الصراع حول المياه سواء كان في القرن الأفريقي أو في أي منطقة أخرى، والدليل أن ما اتخذ بإجماع كلي من أعضاء مجلس الأمن فيه مؤشر بألا تعرض مثل هذه القضايا الفنية على مجلس الأمن وبأن ينظر لهذه القضايا في المنظمات الإقليمية، لذلك أرجعت الأوراق إلى الاتحاد الأفريقي".

وأكد الأمين، أنه "لا مخرج من هذه الأزمة إلا بالتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي بدعم من الأسرة الدولية للوصول إلى الحلول المقبولة والقابلة للاستمرارية"، مشددا على أن "قضية سد النهضة قضية معقدة جدا وتحتاج إلى حلول توافقية عبارة عن مشروع نهضوي اختراقي للدول الثلاث تحت شعار تقاسم المنافع وليس تقاسم الحصص"، مؤكدا أن "التفاوض بين الدول الثلاث يجب أن يكون على حل كل الأزمات المرتبطة بمياه النيل لدول حوض النيل الشرقي والجنوبي وليس قضية سد النهضة فقط".

استمعوا إلى المزيد على برنامج "عالم سبوتنيك"...