قضايا العضل في السعودية ...القانون ينتصر وتعنت الأهل يؤرق الفتيات

تعد قضايا "العضل" إحدى المشكلات التي لا تزال تواجه النساء في المملكة، رغم إنصاف القانون للنساء في مثل هذه الحالات.

ويطلق مصطلح "العضل" على الحالات القانونية التي ترغب فيها النساء الزواج من رجال يرفضهم أولياء أمورهن عادة لأسباب مالية أو قبلية.

ومؤخرا انتصرت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى محافظات المملكة العربية السعودية لسيدة أربعينية بنزع ولاية أسرتها في تزويجها، وإثبات حالة عضل بسبب عدم تكافؤ النسب.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فقد قررت المحكمة نزع ولاية الأسرة في تزويج ابنتهم، وهي سيدة أعمال أربعينية، وعقد قرانها على مقيم أجنبي، ونقل الولاية إلى المحكمة الشرعية، مشددة على السيدة ضرورة التقيد بلائحة اشتراطات زواج السعودية من أجنبي والمنصوص عليه نظاما طبقا لصك الحكم الصادر في دعوى العضل.

 من ناحيته الدكتور أصيل الجعيد أستاذ القانون السعودي، إن الأمر يستوجب دراسة حالات العضل ومسبباتها من قبل المختصين، وأن حالات العضل ليست بهذه الكثرة لترقى لتكون ظاهرة اجتماعية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك من الأسر من يمارسون ما يسمى "الحجر" لابن العم، فتكون الفتاة مجبرة على الزواج من إبن عمها حتى لو كان متزوجا.

ومضى بقوله :" لا شك هناك تقاليد بائدة و مخالفة للقوانين السعودية التي تضع المرأة في كف المساواة مع الرجل حقوقا و واجبات".  

وبشأن الجوانب القانونية، أوضح أن المعالجة القانونية موجودة، حيث وجه وزير العدل السعودي وليد الصمعاني مؤخرا تعميما جديدا يقضي برفض تأخير قضايا الأحوال الشخصية، وسرعة البت بها، دون أي تأخير، وأن تنهى قضايا الأحوال الشخصية خلال ٣٠ يوما.

ويرى أن هذا الإجراء يهدف إلى سرعة التقاضي في تلك الأنواع من القضايا ومنها قضايا العضل.

 وأشار إلى أن مشروع الأحوال الشخصية الذي يصدر قريبا لينظم كافة حقوق المرأ والرجل على قدم وساق، ويفتتح مرحلة سعودية قانونية ترى أن التقنين ضرورة عصرية تتطلبها المرحلة الحالية.

وبشأن مواقف الفتيات السعوديات ومدى قدرتهم على الذهاب إلى المحاكم لرفع الشكاوى من هذا النوع، يشدد الجعيد على أن الفتيات السعوديات واعيات بالقانون ويعرفن حقوقهن وواجباتهن، وأن قوة القانون هو السبيل الوحيد لضبط السلوك، وأنه بالرغم من عدم مواكبة بعضها المرحلة الحالية في السعودية، إلا أنها سلوكيات خاطئة ومخالفة للقانون.

من ناحيتها قالت الكاتبة السعودية فاطمة مشعل، إن قوانين الأحوال الشخصية في السعودية تشهد تطورا كبيرا خاصة ما يتعلق بالمرأة و الطفل.  

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن حالات العضل موجودة لأسباب كثيرة، منها ما هو مادي أو اجتماعي مرجعيته العادات والتقاليد، وأن العديد من الفتيات يعانين جراء تعنت الأهل وتدخلهم في الخيارات الشخصية لأبنائهم.  

وأشارت إلى أن القوانين عالجت ما يتعلق بقرار الولي في كثير من الحالات، إلا أنه يبقى دائما العرف الاجتماعي هو ما يدفع بالفتاة للجوء لولاية المحكمة كحل أخير.  

وترى أن التوجه الحالي في السعودية يذهب نحو إعطاء مساحات أكبر من الحرية والمشاركة للمرأة في معالجة هذه المشكلات، وتمكينها من اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بحياتها ومستقبلها،

وترى أن هذه المكتسبات يجب أن تتم دون التعرض للضغوط الاجتماعية ودون قيود العادات التي لا تقوم على مسوغات دينية أو قانونية.