تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

قيادي في "النهضة" ينفي صلة الحركة بالمظاهرات ضد الرئيس التونسي

© Sputnik . Mariem Gdiraمسيرة حاشدة لأنصار حركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة، تونس، 27 فبراير/ شباط 2021
مسيرة حاشدة لأنصار حركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة، تونس، 27 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2021
تابعنا عبر
نفى عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسية، جلال الدين الورغي، أي صلة لحركته بالمظاهرات الأخيرة التي اندلعت احتجاجًا على الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد.
ولفت في حديثه لراديو سبوتنيك، إلى أنه ليس لدى الحركة ما تخفيه، وإذا قررت الحركة النزول للشارع فستعلن عن ذلك وتنزل.
وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2021
وقفة احتجاجية رافضة لقرارات الرئيس التونسي... صور
لكن الورغي أكد أن حركة النهضة تؤمن بأن الحل لا يأتي إلا من خلال الحوار، مشيرا إلى أن الحركة لم تطلب من أنصارها النزول ولا دعت لذلك، وإن كان النزول للشارع حق من الحقوق السياسية للمواطنين.
وردًا على سؤال بشأن عدم إصدارحركة النهضة بيانًا حول هذه المظاهرات قال الورغي: الأمر لا يحتاج لإصدار بيان، فما حدث أمر مهم لكننا لا نرى أنه الحل الأمثل، وإنما الحل الأمثل في الحوار وليس النزول للشارع رغم كونه حقًا من الحقوق السياسية المكفولة للجميع.
ولفت إلى أن هذه المظاهرات مشهد عبر فيه المتظاهرون عن الدفاع عن المسار الديمقراطي والمكاسب التي تحققت على مدى عشر سنوات، مشيرًا إلى أنها رسالة بأن الجميع بات يتفق على أن هناك مخاوف حقيقية من الإجراءات الاستثنائية الأخيرة ومن بقاء البلاد في حالة الفراغ السياسي لمدة تزيد على خمسين يومًا بدون حكومة وفي حالة شلل لمؤسسات الدولة، كما قال ذلك الاتحاد التونسي للشغل، فضلا عن خروقات عديدة لحقوق الإنسان مثل المنع من السفر والحبس دون محاكمات وغير ذلك.
وكان عدد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني بتونس قد نظموا وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتعبير عن رفضهم للقرارات التي أقرها الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو الماضي، معبرين عن رفضهم تعديل الدستور والاعتداءات على الحريات، ومطالبين باستئناف عمل البرلمان وعودة الشرعية على حد تعبيرهم.
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد اتخذ عدة قرارات في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، منها تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وفرض حالة الطواريء، إلى جانب ما تبعها من قرارات إقالة طالت وزيري الدفاع والداخلية.
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала