مسؤول قضائي تونسي: مدة البت في طعون الإقامة الجبرية قد تتجاوز شهرا

أكد مسؤول قضائي تونسي أن مدة البت في الطعون المقامة ضد قرارات الإقامة الجبرية قد تتجاوز مدة الشهر.

وحسب تصريحات نقلها موقع قناة نسمة التونسية، قال عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الإدارية، اليوم الاثنين، إن مدة البت في الطعون ضد قرارات الإقامة الجبرية قد تتجاوز الشهر.

ولفت الغابري إلى أن القانون قد حدد أجل الشهر كمدة للبت في الطعون، لكن بالإمكان تجاوزه، خاصة وأن المحكمة بدأت النظر فيها منذ بداية أغسطس/ آب الماضي .

ولفت المتحدث باسم المحكمة الإدارية إلى ما قال إنها "شروط موضوعية يجب أن تتوفر للفصل في هذه الطعون"، منها البحث عن الأسباب وإعداد التعليل.

وفيما ينص الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية على أن: "يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية"، فإن الغابري أكد أن "إحصائيات المحكمة الإدارية المتعلقة بهذه الدعاوي تثبت أن تجاوز أجل شهر أمر معمول به".

ووفقا للغابري فإن المحكمة الإدارية قد تلقت حتى الـ 9 من سبتمبر/ أيلول الجاري، 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وكوادر في الدولة التونسية على قرارات وضعهم تحت الإقامة الجبرية.

لكن مصادر غير رسمية أكدت أن أكثر من 50 مواطنا تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، بعد القررات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي.

** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك