ميقاتي يعرض الثوابت الوطنية لحكومته الجديدة

انطلقت جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، اليوم الاثنين، في قصر الأونيسكو، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وخلال الجلسة تلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الوزاري، الذي أكد فيه على الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل الحكومة الجديدة. 

وقال إن "الحكومة تلتزم أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتحترم الشرائع والمواثيق الدوليّة التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعيّة الدوليّة كافة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701، والتأكيد على الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين، والتمسك بإتفاقية الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وثرواته، واستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة". 

وأضاف أن "الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لاحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022، وكذلك إيلاء الإهتمام بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، والتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان، ومتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم". 

وأكد ميقاتي على "تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بلداننا العربية، ودعوة الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها، وتعزيز علاقات لبنان الدوليّة وتفعيل انخراطه مع المجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العليا للبنان وتنشيط العلاقات مع الإتحاد الأوروبي وإطلاق مفاوضات أولويات الشراكة إضافة إلى تفعيل لجان العمل المشتركة بين الطرفين تمهيداً لعقد اجتماع مجلس الشراكة". 

كما شدد على أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. 

كذلك عرض ميقاتي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة فور نيلها الثقة تداركاً للإنهيار المالي والإقتصادي الذي يتوالى فصولاً، منها استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم من الصندوق، والعمل على إنجاز الخطّة الإقتصادية والالتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة، ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.