العالم على شفير أزمة مالية جديدة والمتسبب عملاق العقارات الصينية "إيفرغراند"

يخشى الكثير من المحللين الانهيار الوشيك لعملاق العقارات الصينية شركة "إيفرغراند"، ما قد يترك تداعيات تتجاوز حدود الصين.

فبعد التوسع الكبير والسريع للشركة منذ سنوات واغتنام سوق الأصول مع ازدهار السوق الصينية، أصبحت الشركة غارقة بديون وصلت لـ300 مليار دولار.

وأعلنت الشركة، يوم الثلاثاء الماضي، إن مبيعاتها العقارية من المرجح أن تستمر في الانخفاض بشكل كبير في سبتمبر/أيلول، بعد أن انخفضت لأشهر، مما يجعل وضع التدفق النقدي لديها أكثر صعوبة.

وانخفض سعر سهم الشركة بنحو 80% حتى الآن هذا العام، كما توقف التداول في سندات الشركة أكثر من مرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووصف مارك ويليامز، كبير الاقتصاديين في شركة "كابيتال أيكونوميكس" انهيار "إيفرغراند" بأنه سيكون أكبر اختبار يواجهه النظام المالي الصيني منذ سنوات.

وأضاف ويليامز أن القطاع المصرفي سيكون أول المتضررين، في حال انهيار الشركة.

ووصلت تداعيات هذه الأنباء إلى البورصات العالمية، حيث انخفض مؤشر "نيكي 225"، صباح اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2 في المئة، وهبط مؤشر "نيكي 225 القياسي" 2.07 في المئة أو 630.51 نقطة في التعاملات المبكرة، بينما تراجع مؤشر "توبكس" 2.21 في المئة أو 46.36 نقطة.

وطالت هذه التداعيات سوق العملات الرقمية ليتراجع البيتكوين بنسبة 7.5 في المئة إلى 43872 دولارا، وتراجعت الإيثريوم 8.6 في المئة إلى 3062 دولارا، ودوج كوين 10 في المئة.

واعتبر خبراء "مركز سينو إنسايدر" الاستشاري أن بكين وعلى الرغم من الضغوط "لن تسمح بإفلاس إيفرغراند"، مشيرين إلى أن "هذا الأمر ستكون تداعياته كبيرة على النظام" وعلى الاستقرار.

و"إيفرغراند" هي أكبر شركة تطوير عقاري في الصين من حيث الإيرادات، وهي موجودة في أكثر من 280 مدينة. وتوظف 200 ألف شخص وتوفر بشكل غير مباشر 3.8 ملايين وظيفة.

وتعد الشركة تاريخيا إحدى دعائم الاقتصاد الصيني، وقد أدى القطاع العقاري دورا أساسيا في انتعاش اقتصاد البلاد بعد الجائحة، واستقطب العام الماضي أكثر من ربع الاستثمارات.