صدام في ليبيا بعد سحب الثقة من الحكومة... تضارب أوروبي حول اجتماع مع إيران

الموضوعات: صدام سياسي في ليبيا بعد إعلان البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة؛ حركة النهضة التونسية تصف إعلان سعيد بإقرار أحكام انتقالية بالتوجه الخطير والتصميم على إلغاء الدستور؛ تضارب في المواقف الأوروبية حول اجتماع بشأن المفاوضات النووية مع إيران.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أن "الحكومة مستمرة في مهامها وصولا للانتخابات" المقررة في ديسمبر القادم بعد إعلان البرلمان الليبي سحب الثقة منها.

وقال الدبيبة إنه لا يمكن الطعن في جميع أعضاء مجلس النواب، فهناك شرفاء بينهم لكن هذا البرلمان سيسقط ولن يكون ممثلا لليبيين بهذه الصورة. وأعلن البرلمان الليبي في وقت سابق من اليوم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة بأغلبية 89 نائبا، وذلك بعد أشهر من تشكيلها.

وأكدت الأمم المتحدة أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تظل هي الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.

وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال سنوسي إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي الليبي:

"إن قرار البرلمان سحب الثقة من حكومة الدبيبة لا يؤثر على مسيرة الانتخابات باعتبار أن الحكومة تبقى حكومة تسيير أعمال حتى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، وستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الأمن بشكل عام ودعم الانتخابات أمنيا، والحكومة بالفعل أحالت الميزانية للمفوضية العليا للانتخابات والمفوضية تستعد جيدا للانتخابات".

وأضاف إسماعيل أن "ما يتردد عن قرار ترشح عقيلة صالح للرئاسة يعود إلى عقيلة صالح نفسه وربما يكون يريد ضمان ألا يتم التمديد لحكومة الدبيبة بعد الرابع والعشرين من ديسمبر، حيث طلب الدبيبة ذلك بوضوح واقترح الدبيبة كذلك مشاريع أخرى تناقض خارطة الطريق وقدم أيضا مقترحات لانتخابات برلمانية فقط أو تأجيل الانتخابات وغيره، وكل هذا يعطي صورة واضحة أن هذه الأطراف لا تساعد كثيرا على إجراء الانتخابات لذا لا بد من الدعم الدولي للمفوضية العليا للانتخابات.

أعلنت حركة "النهضة" التونسية، رفضها توجه رئيس البلاد، قيس سعيد، إلى إقرار "أحكام انتقالية"، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور.

وأعلن سعيد، في خطاب من ولاية سيدي بوزيد، أن "العمل بالتّدابير الاستثنائية سيتواصل، وتم وضع أحكام انتقالية، مع المحافظة على كل ما ورد في الدستور. وقال المكتب التنفيذي للنهضة، في بيان إن إعلان سعيد "عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور، الذي أجمع على سنّه التونسيون".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال بلحسن اليحياوي الكاتب والإعلامي التونسي:

إن "حركة النهضة الآن تحاول أن تصور الأمر وكأنه انحراف خطير وكبير عن الدستور، وحركة النهضة هي اللاعب الأساسي في كتابة الدستور عام 2014 وبالتالي وضعت دستورا على المقاس لا يمكنها التفريط فيه بسهولة".

وأضاف اليحياوي أن "الرئيس قيس سعيد قال بوضوح إن هذا الدستور فيه الكثير من الهنات وهو ما اكتشفناه في السنوات الأخيرة؛ فهذا الدستور يحتوي على مخاطر وقد صرح رئيس الجمهورية أنه سيبقى يعمل من ضمن الدستور لكن هذا الدستور يحتاج إلى تعديل. وفي الوقت ذاته الجيش التونسي له عقيدة انضباطية بالنسبة للدستور ولناموس الدولة ولم يدخل الجيش أبدا في أي نوع من الصراعات السياسية لذلك فهذا الجيش يقف إلى جانب الشعب التونسي ولم يطمع يوما في السلطة فبالتالي الحديث عن أي صراع من هذا النوع هو مبالغ فيه".

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين إن وزراء من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا لن يجتمعوا مع إيران في الأمم المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة العودة إلى المحادثات الرامية لاستئناف الاتفاق النووي.

بينما ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن القوى العالمية وإيران ستجتمع على الأرجح على هامش الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وأضاف لو دريان أن الاجتماع الذي سيضم كل الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت منه، سيهدف إلى بناء "قوة دفع إيجابية" لاستئناف المفاوضات بعد توقفها في يونيو/ حزيران.

يأتي هذا التضارب في التصريحات بين بوريل ولودريان حول عقد اجتماع بين القوى العالمية وإيران ليشير الى عدم تنسيق واضح بين الأطراف.

وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال طارق وهبي، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة باريس:

إنه "يجب أن نعلم جيدا أن الاتصالات الإيرانية الفرنسية تتخذ مسارا مهما هذه الأوقات وخصوصا أن فرنسا اتبعت نوعا من حوار داخلي مع إيران بقدوم السيد رئيسي ولتسهيل الملف اللبناني لأن هناك من يضغط في فرنسا لحل في لبنان وهذا الضغط يؤثر كثيرا على فرنسا لكي تحاكي إيران بطريقة غير أوروبية".

وأضاف وهبي أن "فرنسا أرادت أن تقول إنها تستطيع مخاطبة إيران خارج ما يسمى النطاق الأوروبي، لأن هناك مصلحة لها علاقة بلبنان وتتشارك فرنسا وإيران في هذا الموضوع لذا لا يجب الذهاب بعيدا في هذه المسألة. وكذلك نستطيع القول إن هناك انقساما أوروبيا مرحليا بخصوص الملف النووي الإيراني.

استمعوا إلى المزيد على برنامج "عالم سبوتنيك"...