البعثة الأممية ترفض سحب الثقة من الحكومة الليبية... نحو أي مسار تتجه الأوضاع؟

رفض المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، قرار مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، مشددا على أنها ستبقى الحكومة الشرعية حتى إجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول هذا العام.

وبعد أن أصبحت حكومة الدبيبة "تصريف أعمال"، قالت البعثة الأممية إن تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات وتقديم الخدمات الضرورية للشعب.

في الوقت نفسه، رمى كوبيش باللوم على مجلس النواب، إذ كان يتوقع المبعوث الأممي أن تتركز الجهود على وضع اللمسات الأخيرة لقانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات.

ودعت البعثة الأممية كل الجهات والمؤسسات في ليبيا إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات، والامتناع عن أي إجراء يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

في هذا الموضوع، قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب الليبي:

"مجلس النواب وجه أسئلة للحكومة بحسب لائحة عمل المجلس وتم استدعاء الحكومة إلا أن مردود النواب كان غير راض عن ردود الحكومة فيما تم طرحه".

وأوضح أن "حكومة الدبيبة لم تقم بمهامها الرئيسية التي صدرت عن ملتقى الحوار السياسي وهي حكومة هدنة مهامها توحيد المؤسسات وهي فشلت في ذلك وأصبحت حكومة طرابلس فقط".

اقرأ أيضا - ليبيا... عقيلة صالح يتهم الدبيبة بتحريض المواطنين في طرابلس

ولفت إلى أن من مهام الحكومة الرئيسية هو "التمهيد لانتخابات"، وهذه المهام لم تتم وركزت على "العقود والاتفاقات الدولية" التي ليس لها علاقة بالمواطن أو المهام الرئيسية".

من جهته قال المحلل السياسي، سامي الأطرش:

إن قرارا سحب الثقة "لا يمت إلى العلاقات الدستورية ولا القوانين السارية بصلة"، مشيرا إلى انه "يعيق الاستقرار السياسي الذي يعمل الجميع على أن تكون هي المعيار للانتخابات القادمة".

وذكر أن القرار "ستكون له تداعيات غاية في السلبية على المشهد السياسي الليبي". لكنه في الوقت نفسه رمى باللوم على حكومة الدبيبة، الذي وصف بأنها "لم تكن في مستوى المسؤولية على الإطلاق" باعتبار أنه حدد لها بحسب خارطة الطريق مهمات رئيسية لكنها أهملت كثيرا من العناصر الأساسية لها خلال الأشهر التي منحت للتجهيز للانتخابات".