تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

أربعة أحزاب تونسية ترفض قرار قيس سعيد وتعتبره انقلابا على الدستور

© AFP 2021 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2021
تابعنا عبر
أصدرت أربعة أحزاب تونسية بياناً مشتركاً، اليوم الخميس، اعتبرت فيه الإجراءات الرئاسية الأخيرة من قبل الرئيس قيس سعيد خروجاً عن الدستور.
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2021
الرئيس التونسي يعلن رسميا صلاحياته الجديدة: بينها تولي السلطة التنفيذية والتشريعية
ووصف البيان الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"فاقد الشرعية"، مؤكدا أن الأحزاب الأربعة تعمل على تنسيق جبهة مدنية للتصدي لقراراته. كما أضافت الأحزاب أنها "ترفض استغلال الرئيس الإجراءات الاستثنائية لفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع"، محملة "رئيس الجمهورية مسؤولية التداعيات المحتملة لخطوته الأخيرة".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، أمس الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية. وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.
ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.
ويقوم رئيس الحكومة التونسية أو رئيس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة، وينسق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة الخاصة بها بغرض تنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
من جهته، قال رئيس حزب "النهضة" التونسي، راشد الغنوشي، إنه يرفض بصورة قاطعة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بإلغاء الدستور. وأشار الغنوشي في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز": "الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء للدستور وأن الحزب لا يوافق على هذا بالمرة".
وشهدت تونس، في يوليو/ تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.
يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم عبر سبوتنيك.
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала