تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

برلماني تونسي: التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس "قرارات مؤسفة"

© Photo / Mariem Gdiraاحتفالات في الشوارع والمدن التونسية بعد قرارات الرئيس قيس سعيد
احتفالات في الشوارع والمدن التونسية بعد قرارات الرئيس قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2021
تابعنا عبر
علّق النائب المستقل في البرلمان التونسي، حاتم المليكي، على التدابير الاستثنائية، التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء.
وقال المليكي إن "التدابير الاستثنائية التي أعلن رئيس الجمهورية، عن مواصلة العمل بها خلال الفترة القادمة، هي قرارات مؤسفة".
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2021
الغنوشي: لا نوافق على قرارات الرئيس التونسي بإلغاء الدستور
وتابع المليكي، في حديثه لإذاعة "جوهرة إف إم"، أن هذه التدابير "ستكون لها عواقب وخيمة على الوضع في تونس سواء بالداخل أو بالخارج".
وأشار البرلماني التونسي إلى أن "هذه القرارات هي إلغاء لكل مؤسسات الدولة والشرعيات المنبثقة عن دستور 2014"، مؤكدا أن الرئيس قام بتعليق الدستور رغم محاولته التحايل بإبقاء البابين الأول والثاني.
وخلال حديثه، دعا البرلماني التونسي الرئيس قيس، لمراجعة هذه الخطوة التي قال إنها كانت خطوة متهورة في الاتجاه الخطأ.
وكانت حركة النهضة التونسية قد حذرت في بيان سابق من أن "استمرار العمل بتدابير الرئيس قيس سعيد الاستثنائية يهدد بتفكيك الدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة".
وقال المكتب التنفيذي لـ"النهضة"، في بيان بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي، إن إعلان سعيد "عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور، الذي أجمع على سنّه التونسيون"، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور.
ورفضت الحركة، في بيانها، ما اعتبرته "نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين"، مشددة على أن "الدستور يمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الرئيس قيس سعيد الالتزام به".
ورأت أن "الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية للتوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي".
​​​​​​​وجددت دعوتها إلى "احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19 (كورونا)".
وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الاثنين الماضي، مواصلة "الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 يوليو/ تموز الماضي"، والمتعلقة بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2021
الرئيس التونسي يعلن رسميا صلاحياته الجديدة: بينها تولي السلطة التنفيذية والتشريعية
وأشار سعيد، في كلمة ألقاها من محافظة سيدي بوزيد، إلى أنه تم وضع أحكام انتقالية وسيقع تعيين رئيس حكومة جديد، مؤكدا أنه "سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه".
وشهدت تونس، في يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.
يمكنك متابعة المزيد عن من سبوتنيك.
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала