وكالة: شركة بريطانية تنوي الإقرار بدفعها أموال في السعودية والإمارات والعراق

كشفت شركة بريطانية، اليوم الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، أنها تنوي الإقرار بدفعها أموالا إلى السعودية والإمارات والعراق بطريقة غير قانونية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة "بتروفاك" البريطانية، لخدمات النفط قولها إنها تنوي الإقرار بالذنب في 7 اتهامات موجهة لها، ترتبط بدفع رشاوى وأموال غير قانونية للحصول على مشروعات في دول عديدة.

وأشارت "رويترز" إلى أن أغلب الاتهامات الموجهة للشركة البريطانية، كانت مرتبطة بمشاريع في العراق والسعودية والإمارات، في الفترة من 2012 و2015.

ووصفت الشركة البريطانية تلك الفترة التي دفعت فيها الأموال، بأنها "فترة مؤسفة للغاية".

وأشارت الشركة إلى خططها في محكمة ويستمنستر الابتدائية بلندن، بعد أن وجهت إليها التهم رسميا من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، مما يبدأ فصلا جديدا في تحقيق جنائي مدته أربع سنوات، ورفع ذلك أسهمها 25 بالمئة.

وستقدم بتروفاك، التي كانت تجد صعوبة في الحصول على عقود كبرى في الشرق الأوسط وتضررت أسهمها خلال تحقيق المكتب، إقرارها رسميا وتنتظر الحكم في محكمة ساوثوارك كراون بلندن يوم الاثنين.

وقالت بتروفاك إن العروض أو المدفوعات لوكلاء للمساعدة في الحصول على مشروعات جرت بين عامي 2011 و2017 لكن جميع الموظفين المتورطين رحلوا.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة رينيه ميدوري في بيان "كانت هذه فترة مؤسفة للغاية من تاريخ بتروفاك".

وأضاف بقوله "مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة أقر للشركة برنامجها الشامل للتجديد المؤسسي".

واستمر قائلا "كانت بتروفاك تعيش تحت ظلال الماضي، لكنها اليوم شركة مختلفة تماما، حيث يمكن للأطراف المعنية التأكد من التزامنا بأعلى معايير أخلاقيات العمل أينما نعمل".

ومن المرتقب أن يتم الحكم على المدير التنفيذي السابق ديفيد لوفكين الذي اعترف بشكل منفصل بالذنب في 14 تهمة رشاوى، للحصول على عقود بمليارات الدولارات لشركة بتروفاك في الشرق الأوسط.

وأشارت "رويترز" إلى أن محامي لوفكين، لم يرد حتى الآن على طلب للتعليق.

ومنعت شركة النفط الإماراتية المدعومة من الحكومة أدنوك بتروفاك في مارس/آذار من التنافس على عقود جديدة في الإمارات.

وهذا هو ثاني إقرار بالذنب من جانب الشركة يحصل عليه مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في غضون خمسة أشهر.

وأقرت جي.بي.تي سبيشال بروجكت مانجمنت التي كانت تابعة لإيرباص بالذنب فيما يتعلق بفساد حول عقود عسكرية للسعودية في أبريل/نيسان.